أكد المستشار احمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة الادارية العليا التى أصدرت حكما بتاييد مصرية تيران وصنافير ان المحكمة استندت فى حكمها الى كافة المستندات والوثائق المقدمة من الطرفين "مدعين وحكومة" وانتهت الى ان الحكومة لم تقدم اى مستندات تدعم طلبها بوقف الحكم والغائه. واشار الى ان المحكمة دققت على مدار 180 يوما و6 جلسات فى جميع الاوراق والوثائق المقدمة من المدعين وانتهت الى انها تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير. واوضح بأن المحكمة رفضت دفوع الحكومة بعدم اختصاصها لنظر طعن على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود كما رفضت دفعها بكون الاتفاقية من الاتفاقيات السيادية التى تخرج عن ولايه القضاء واثبتت انها منازعة ادارية يجوز نظرها امام محكمة مجلس الدولة.