الإدارية العليا تقضى بمصرية "تيران وصنافير" النشيد الوطنى يزلزل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم المئات يتظاهرون أمام مجلس الدولة عقب النطق بالحكم بمصرية الجزيرتين الأمن يتدخل لفض المتجمعين امام مجلس الدولة قضايا الدولة ترد: الحكم ليس نهاية الحكاية وننتظر منازعة تنفيذ امام الدستورية قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا اليوم بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة. وقال المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، في كلمته قبل النطق بحكم قضية "تيران وصنافير" إن المحكمة «أجابت على جميع الدفوع وردت على ما أثير حول احتلال مصر للجزيرتين وأكدت أن مصر ليست خريطة رسمها خطاط وأن جيش مصر لم يكن جيش احتلال ولم يخرج عن حدودها إلا للدفاع عنها». وأضاف: «على مدار 108 أيام بدءا من أول أكتوبر وستة جلسات نظرت فيها المحكمة الطعن الأول ثم أحيل إليها في وقت لاحق طعنان آخران بشأن أحكام أخرى بخصوص الموضوع ذاته». وأضاف: «المحكمة حسمت مجموعة من المسائل القانونية منها اختصاص أول درجة وخلصت أنه عمل يندرج تحت موضوع المنازعة القانونية وأيدت حكم محكمة أول درجة. وأضافت أن مصر أصدر شعبها دستورا جديدا استولد منه نظاما قانونيا جديدا يجب أن يرسخ مبدأ سيادة الشعب والفصل بين السلطات ورفضت المحكمة طلب الحكومة وقف الدعوى لحين حسم المنازعة أمام الدستورية». وعقب النطق بحكم مصرية جزيرتى " تيران وصنافير " سادت قاعة نظر الجلسة حالة من الفرحة بين المحامين المدعين بالحق المدنى والمتضامنين فى القضية لرفضهم الاتفاقية بين مصر والسعودية. وردد المتواجدون النشيد الوطنى المصرى، عقب تأييد حكم القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وتجمع العشرات من المواطنين المتضامنين مع رفض توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وتأييد استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، أمام مقر مجلس الدولة بشارع شارل دي جول بمنطقة الدقي مرددين هتافات " مصر هى أمى". كما تدخلت قوات الأمن التابعة لمديرية أمن الجيزة، المتواجدة أمام مقر مجلس الدولة بمنطقة الدقي، لفض المحتشدين المتواجدين بمحيط المجلس ، حيث اندلعت تظاهرات للاحتفال عقب نطق دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وشهدت ساحة مجلس الدولة أمام قاعة جلسة نظر قضية "تيران وصنافير" اشتباكات بين المحامى خالد على وأفراد الأمن لاعتراضهم على الدخول للقاعة لحضور جلسة النطق بالحكم. وقبيل نظر الجلسة تفقد اللواء هشام العراقي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة محيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي، للوقوف على آخر الاستعدادات الامنية لتأمين جلسة النطق بالحكم. وشهد محيط المجلس والمدخل الرئيسي،اجراءات أمنية مشددة،وتواجدا مكثفا لقوات الأمن وانتشارا للسيارات المدرعة وأفراد الشرطة وأعدادا من أفراد العمليات الخاصة، تزامنا مع جلسة النطق بالحكم فى قضية "تيران وصنافير". وأكد المستشار محمد الدمرداش رئيس المكتب الفنى لمجلس الدولة أن المجلس سيظل أبوابه مفتوحة للجميع ولن يغلق مطلقا، وسيظل الملاذ الأمن وحصن الحقوق والحريات للمواطنين. وردا على الحكم قال المستشار رفيق شريف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، انه سيتم دراسة حكم "تأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير" من كافة جوانبه تمهيدا لاتخاذ اجراءات قانونية أخري بشأنه. واشار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الى ان الحكم ليس نهاية المطاف، وهناك منازعة تنفيذ امام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء اى حكم صادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. واوضح المستشار رفيق شريف، ان هذه الاحكام ستسقط بمجرد ان يمارس البرلمان حقه الدستورى فى مناقشة الاتفاقية واقرارها.
