كشف تقرير نشره موقع صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكي عن مواجهة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب وشركاته الكبرى وفروعها في دول مثل مصر والتي نقلت ملكيتها لأولاده مشاكل مع الدستور الأمريكي خصوصا البند الثامن من المادة الأولى والمعروف باسم "بند المكافآت"، وفيه "لا يجوز أن تمنح الولاياتالمتحدة لقبا شرفيا، أو يتقلد أي شخص منصبا من التربح، ولا يجوز أن يقبل أي شيء بدون موافقة الكونجرس، من ملك أو أمير أو دولة أجنبية". وأشار التقرير إلى أن ترامب يمتلك كيانات اقتصادية ضخمة تتمثل في أكثر من 500 شركة بمختلف أنحاء العالم، مثل فندق ترامب الدولي في واشنطن وهو أحد الكيانات التي يديرها الرئيس وتتعارض مع نص الدستور، مما يجعلها مصدرا لمشاكل أخلاقية لترامب، بحسب الموقع. وأوضح الموقع أن ما يجعل القضية أشد خطورة مع هذا البند، هو أن ممثلي الحكومات الأجنبية يمكن أن يقرروا حجز غرفا بالفندق كنوع من التملق لإدارة ترامب، كما أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في أرباح فنادقه التي تتوسع مع الحكومات الأجنبية حيث يتدفق المال لترامب من المنتجعات العالمية. ولفت التقرير إلى وجود المئات من الشركات المملوكة لترامب في عشرات الدول النامية مثل مصر، حيث أن لديه شركتان خاملتين فيها، وهي "ترامب ماركس إجيبت كورب" و "ترامب ماركس إجيبت إل إل سي" وكلاهما مدرجتان في عام 2007، ولكن الوجود الحالي لهما موقوف. وأشار التقرير أيضا إلى احتمال أن تسعي الحكومة المصرية لتعزيز العمل مع أبناء ترامب المالكين لشركتيه وهو ما قد يساعد في تقوية العلاقات الهشة مع الإدارة الأمريكية التي تزود مصر بمساعدات خارجية تبلغ 1.46 مليار دولار في السنة، ولكن الكاتب يعود ويقول إنه لا يستطيع أن يناقش مدى قوة هذا الاحتمال، ولكن "لو كنت مكان مصر سأفعل أي شيء لإحياء الصفقة التي أبرمت منذ سنوات مع ترامب". وعاد الكاتب ليشير إلى أن هذه الأشياء يمكن أن تحدث في أجزاء أخرى من العالم مع ترامب أو من نقلت لهم ملكية تلك الشركات في الدول المختلفة.