«تشريعية البرلمان»: من حق الشعب معرفة مصير «تيران و صنافير» بالمجلس برلماني يقترح إتاحة التصويت الإلكتروني على «تيران وصنافير» بالمجلس «دفاع البرلمان» ترفض البث المباشر لجلسات «تيران وصنافير» أكد النائب مصطفى بكري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستفتح بابها لكافة الآراء والاتجاهات، خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية، مطالبا ببث اجتماعات اللجنة خلال المناقشات على الهواء مباشرة، كذلك الجلسات العامة لترسيخ مبدأ الشفافية، ولكى تكون الأمور واضحة للرأى العام. وحول هذا الشأن، أعرب النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بالبرلمان، عن تأييده لبث جلسة مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية على الهواء مباشرةً، مؤكدًا أن مناقشة الاتفاقية"حدث تاريخي"، يستوجب بثه؛ فمن حق الشعب معرفة مصير جزيرتي تيران وصنافير بالبرلمان. وتابع "الشريف"، أن بث الجلسة على الهواء، سيتيح للشعب التأكد من شفافية ومصداقية النواب خلال مناقشتهم للاتفاقية، مؤكدًا أن الأمر لا يخص الحكومة ولا البرلمان فقط وإنما يخص الشعب أيضًا، باعتباره –الأمر- متعلقاً بالسيادة المصرية. وشدد النائب، أنه لا يجوز استباق الأحداث وإعطاء أحكام مسبقة عن دستورية اتفاقية الترسيم من عدمها وتبعية «تيران وصنافير»، قبل صدور حكم المحكمة الإدارية العليا حيال الاتفاقية، منتصف يناير الجاري. ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم حجازي، عضو مجلس النواب، إنه لا مانع من إتاحة البث المباشر خلال مناقشةالبرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، على أن يكون البث في هذه القضية –تيران وصنافير- فقط وليس على مدار جلسات البرلمان. وأضاف "حجازي"، أن «تيران وصنافير» قضية قومية خطيرة ومن حق الشعب متابعة كافة تفاصيلها ومعرفة موقف النواب حيالها، أما باقي جلسات المجلس فلا يجوز بثّها مباشرةً على الهواء. وأوضح أن منع بث الجلسات يأتي حفاظًا على سمعة مصر وسلامة الشعب، فهناك بعض الجهات قد تفسر آراء النواب وقرارات المجلس بطريقة خاطئة، مما قد يسبب المزيد من الجدل والفوضى بين الشعب. واقترح النائب إتاحة قضية «تيران وصنافير» واتفاقية ترسيم الحدود للتصويت الإلكتروني من قبل الناخبين، ليعرف الشعب موقف كل نائب حيال القضية، كما أن التصويت الإلكتروني يتميز بالسرعة والدقة، متسائلا عن موقف البرلمان بعد صدور حكم المحكمة في القضية منتصف يناير القادم، كما تساءل عن سبب إحالة القضية إلى البرلمان قبل صدور حكم المحكمة. أما النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، فرفض البث المباشر لجلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بشأن جزيرتي تيران وصنافير والمُحالة من الحكومة للبرلمان، مرجعًا ذلك إلى حساسية وخطورة الأمر ولكي يتمكن النواب من مناقشة القضية بحرية بعيدًا عن ضغوط الشعب والإعلام. وأكد "كدواني"، أن البث المباشر سيفتح باب الإدعاء لبعض النواب في إظهار وطنية زائفة، مؤكدًا أن الأمر معقد ويحتاج إلى مزيد من الدراسة والتحقيق بواسطة لجان برلمانية مختصة لمناقشة كافة المعاهدات والخرائط والمستندات المتعلقة بالجزيرتين، ثم طرح النتائج التي توصلت إليها هذه اللجان على المجلس بالجلسة العامة للتصويت والحكم النهائي. وتابع وكيل لجنة الدفاع، أن البرلمان يحترم أحكام القضاء كما يحترم العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية الدولتين الشقيقتين، ولن يصدر المجلس أي حكم أو قرار إلا بعد التأكد من صحته بالأدلة القاطعة حتى لا نفتح بابًا للجدال والشك، مشيرًا إلى أن الرأي العام سيعرف في النهاية موقف البرلمان من اتفاقية ترسيم الحدود وتبعية "تيران وصنافير" دون الحاجة إلى البث المباشر للجلسات. وفي هذا الصدد، استنكر النائب جلال عوارة، وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان، بث جلسات مناقشة البرلمان لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير على الهواء مباشرة، دون غيرها من الجلسات، مستطردًا: دا مش ماتش كاس عالم". وأكد "عوارة"، أنه مع علانية الجلسات كمبدأ عام في جميع الجلسات، موضحًا أن اقتصار البث على جلسة "تيران وصنافير" فقط، سيعطي انطباعًا بأن جلسات البرلمان السابقة كانت هزلية ولا تستحق البث. وأشار النائب، إلى أن البرلمان ناقش بيان الحكومة، واستجوابات الوزراء، بالإضافة إلى عدد من القوانين والقضايا الهامة التي تستوجب البث، ومع ذلك لم يتم بث هذه الجلسات، مؤكدًا أن جلسة "تيران وصنافير" عادية كباقي الجلسات، وسيعرف الرأي العام والشعب ما آلت إليه الأمور بشأن القضية في النهاية.
