قال الدكتور صلاح فوزي،أستاذ القانون الدستوري،أن تعديل اجراءات القوانين الجنائية،ضرورة ملحة لتحقيق العدالة الناجزة . وأوضح "فوزي"،في تصريح خاص ل"صدي البلد"،أن التعديلات المقرر اجراؤها ستكون في إطار محددات رئيسية تهدف لتحقيق العدالة الناجزة وإحترام الدستور ،إضافة إلي ضمانات الدفاع والحفاظ علي كافة الحقوق التي تشمل المتهم والمجني والمجتمع. وأضاف أن التعديلات ستختصر أحكام النقض علي مرحلة واحدة بدلا من مرحلتين والجنايات علي مرحلتين بدلا من واحدة ووضع سلطة تقديرية للاستماع للشهود،مشيرًا إلي أن سيتم إلغاء الأحكام الغيابية للفصل السريع ،موضحًا أن هناك وجود نصوص تحمى الشهود والمبلغين خاصة فى القضايا الكبرى. وأشار أستاذ القانون الدستوري إلي أن بعد انتهاء ورش العمل الخاصة بالتعديل سيتم إجراء حوار مجتمعي لتحديد المواد القانونية المرشحة ومن ثم عرضها علي اللجنة التشريعية العليا للبت فيها.،كما سيطرح الحبس الوجوبى حال تخلى شاهد الإثبات عن الحضور من أول جلسة أمام المحكمة، لسماع شهادته بدون أن يكون لديه عذر حقيقى. وتواصل ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية انعقادها، لليوم الرابع، بمقر وزارة العدل، حيث تستكمل ورشة العمل التى تضم المحامين وأساتذة القانون، مناقشة المقترحات التى أرسلت إلى الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية، كما تنعقد فى نفس التوقيت ورشة العمل التى يشارك فيها جهات إنفاذ القانون، وتضم وزارة الداخلية، والبنك المركزى، ووحدة غسيل الأموال، والرقابة الإدارية. وتستمر ورش العمل فى الانعقاد حتى منتصف يناير الجارى، لتشكل الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية لجنة تضم هذه المقترحات والمناقشات التى طرحت على ورش العمل وصياغتها فى نقاط، لتعرض على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المتوقع انعقاده بداية فبراير المقبل، حيث تهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضى.