* محامون يواصلون اعتصامهم ضد شروط تجديد العضوية * * "عمومية غير رسمية" تقرر نقل "عاشور" لجدول غير المشتغلين.. وتكشف إهدار مليار و500الف جنيه * *إغماء محامية بعد اعتداء أنصار "عاشور" عليها .. وآخرون يلقون أكياس الأتربة على المحتجين * *شاشات إلكترونية لمراجعة طلبات أوراق القيد من المحامين * *«ادعم نقيبك»: من يقف ضد شروط قيد المحامين يعمل ضد مصلحة النقابة يواصل عدد من المحامين اعتصامهم المفتوح داخل النقابة بوسط البلد، احتجاجا على القرار الذى صدر من المجلس لبشأن لشروط الجديدة لتجديد العضوية. عقد عدد من المحامين المحتجين جمعية عمومية غير رسمية قررت نقل نقيب المحامين إلى جدول غير المشتغلين لامتهانه مهنة أخرى غير المحاماة هى العمل رئيسا لمعهد كمبيوتر ويتقاضى منه مرتبات وحوافز. من جانب أخر شهدت الوقفة الاحتجاجية التى بدأت فاعلياتها الواحدة ظهر الخميس وانتهت فى الخامسة من مساء اليوم مشادات كلامية واشتباكات بالأيدى بين المنظمين للوقفة وبين أنصار نقيب المحامين سامح عاشور. وقال المشاركون فى بيان لهم أن وقفتهم ضد قرارات مجلس نقابة ، وهناك تعنت بالشروط الجديدة لعضوية النقابة ، فضلًا عن فساد والإجراءات غير القانونية التى يتبعها المجلس ، ورفضهم لهدم مبنى النقابة الأثري. ورفع المشاركون لافتات كتب عليها "فين فلوس الدمغات ، شروط التجديد سبوبة ،تنقية الجداول ظاهرها حق وباطنها باطل ، فين رخصة المبانى يانقيب.. شروط تنقية الجداول سبوبة فساد ". وردد المشاركون هتافات "يا عاشور كرامتنا وانت تغور ، عايزين نقابة حرة والخائن يطلع برا ، ارحل يا عاشور ، مش هنمشى هو يمشى ..المحامى صوت الشعب.. .. يا عاشور يا عاشور احنا هنكشف المستور ..هى تكية ولا ايه ..المحامى مش كارنية ..لا نقابة ولا نقيب اللى بيحصل فينا عيب ..يا محامى ساكت ليه". من جانب آخر حاول البعض إفشال الوقفة الاحتجاجية وقيامهم بإلقاء أكياس معبأة بالأتربة من فوق مبنى النقابة على المشاركين فى الوقفة. وأصيبت المحامية هدى خضر بحالة إغماء نتيجة اعتداء أحد المحامين عليها خلال مشاركتها الاعتصام داخل النقابة احتجاجا على ضوابط القيد الجديدة. تم نقلها بالإسعاف إلى مستشفى الهلال الأحمر لإسعافها وإجراء الفحص الطبى اللازم . وأعلن إبراهيم عبدالعزيز سعودى المرشح السابق على منصب نقيب المحامين قرارات الجمعية العمومية غير الرسمية ًالتي تضمنت الاعتراض على: أولا : الشروط الجائزة والمتعسفة لتجديد الاشتراك التى تخالف القانون وتضر بعدد كبير من المشتغلين فعليا حيث لم تراع القرارات ظروفهم ولا تحقق هذه الشروط الهدف المرجو منها فى التنقية ،والتفاف النقيب والمجلس عن الضوابط التى تعمل على تحقيق هدف تنقية الجدول دون الأضرار بالمشتغلين فعليا. ثانيا: امتهان كرامة المحامين والازمات المتكررة وما يتعرضون له يوميا أثناء ممارسة عملهم ،وأخص هذه الأزمات زملاء صادر فى حقهم أوامر الضبط والأحضار والمحالين إلى محاكم الجنايات فى حلوان وأبو كبير ومطاى وطلخا وغيرها. ثالثا : هدم مبنى نقابة المحامين دون وجود رؤية واضحة للحصول على الترخيص بالبناء أو الرد الشفاف على ما يشاع عن معوقات الحصول على الترخيص بما يصل إلى الاستحالة . رابعا :إهدار ما يقرب من مليار وخمسمائة مليون جنيه من أموال نقابة المحامين ،وتغطية ذلك بجمعيات باطلة يتم تزويرها لتمرير الميزانيات والإهمال والتفريط فى ممتلكات النقابة العقارية. خامسا :تدنى معاشات المحامين وتعقد إجرائتها وتردى الخدمات الصحية والاجتماعية ووضع الحلول المناسبة بشأنها . سادسا :القرارات المتكررة لزيادة كافة انواع الرسوم والمبالغة فيها ،بلا اى ضابط او معيار لتغطية إهدار أموال النقابة . سابعا :ازمة ضريبة القيمة المضافة التى تهدد المحامين وعدم وجود رؤية واضحة بما تم بشأنها . من جانب أخر أعلن ممدوح عبد العال ، عضو مجلس نقابة المحامين ، وعضو لجنة المراجعة ، عن تركيب شاشات رقمية إلكترونية بقاعة الحريات ، لمراجعة طلبات أوراق القيد الجديد من المحامين وسداد الإشتراكات ، تسهيلًا على الزملاء المحامين والمحاميات وكبار السن . وقال عبدالعال،فى بيان إن القرار جاء بعد عرض الامر على النقيب العام سامح عاشور ، الذى وافق فورا وأصدر قراره بالتنفيذ، وذلك للقضاء على الزحام والطوابير ، بالإضافة لتوفير كراسى لإنتظار دورهم فى تقديم أوراق القيد والإشتراك . واستنكر وائل عبد العليم، المحامي عضو حملة "ادعم نقيبك"، تصدر البعض من الراسبين في الانتخابات النقابية العامة وفرعياتها ووقوفهم خلف المعترضين على قرارات تنقية جداول النقابة من غير الممارسين لمهنة المحاماة. وقال "عبد العليم"، فى تصريحات صحفية، إن "هناك أهدافا ومحاولات للوقوف ضد مجلس النقابة الحالى، مشيرا إلى أن أغلب المحامين اكتشفوا أن هؤلاء لا يعملون إلا لمصلحتهم الشخصية ولا يعملون شيئا للنقابة أو المحامين وبدلا من أن يمدوا أيديهم ليعملوا مع مجلس النقابة ذهبوا يشهروا بالنقابة وبمجلسها"، وأكد أنه انضم للحملة لفضح هؤلاء أمام المحامين. وأعربت سوزان أبو بكر، المحامية ومنسقة لجنة المرأة بالحركة، عن رفضها لمتاجرة الراسبين بقضية التنقية، وأكدت أن "المحامين تيقنوا أن المحتجين يقفون ضد مصلحة النقابة وضد المحامين المشتغلين"، مشيرة إلى أن "هؤلاء أصبحوا كروتا محروقة، فكيف أنتخبهم بعد ذلك وكيف أثق بهم وهم يعملون لصالح غير المشتغلين". فيما طالب عبد المجيد جابر بجمعية عمومية استثنائية لاتخاذ قرار بإحالة هؤلاء للتحقيق وطردهم من النقابة لإساءتهم لمجلس الإدارة والنقابه وتشويههم أمام الرأي العام بأقوال مرسلة وبدون دليل واضح. كان سامح عاشور نقيب المحامين، أعلن عن الضوابط الجديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، مضيفا أن المحامى الذى استخرج بطاقة علاج عن العام الجارى وقدم دليل الاشتغال يكتفى بتقديم توكيلين عن عامى 2015 و2016، مع دليل الاشتغال بهما.
