قالت الدكتورة هدى المنشاوى ،رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتنمية، وخبيرة سوق المال إن برنامج الأطروحات التى تنتوى الحكومة إطلاقه خلال الفترة المقبلة بطرح بعض الشركات المملوكة للدولة فى البورصة سيمثل إضافة هامة للاقتصاد المصرى ويساهم فى توسيع ملكية الشركات الحكومية و إنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية و زيادة الرقابة عن طريق الإفصاح و الشفافية التى تفرضها البورصة على الشركات المقيدة لديها. تابعت :طروحات القطاع الخاص خلال عام 2016 لم تكن ناجحة و ظهر ذلك واضحا من خلال تذبذب أسعار الأسهم. أضافت المنشاوى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون ناحجا نظرا لسهولة تحديد القيمة العادلة للأسهم بناءا على الأصول التى تمتلكها هذه الشركات منوهة الى أن البنوك والبترول من القطاعات الواعدة والجاذبة للمستثمرين خاصة انها شركات ذات ربحية وتضمن نجاح البرنامج مقدما. أوضحت المنشاوى، أن النسب المقرر طرحها فى البورصة من الشركات والتى تتراوح ما بين 20 الى 49% تعتبر آمنة حيث مازالت النسبة الحاكمة بايدى الحكومة مشيرة الى الاتجاه نحو طرح الشركات الحكومية بالبورصة احد الطرق التمويلية لتوفير السيولة اللازمة بعيدا عن القروض و الفوائد. طالبت المنشاوى ، بدراسة طرح جميع الشركات الحكومية الغير فاعلة فى البورصة لتحريك رأسمال الراكد الى فعال و تجديد الدماء و الفكر داخل مجلس الادارة من خلال الجمعيات العمومية وإجراء عمليات إحلال و تجديد كاملة لتحويل تلك الشركات من الخسارة الى الربحية بعيدا عن عمليات البيع بالكامل او بيع النسب الاكبر من اسهم تلك الشركات بما يعرف بالخصخصة. وشهدت 2016 الموافقة على تنفيذ أول طرح ضمن برنامج الطروحات خلال الربع الأول من عام 2017، والذي يُعد أكبر برنامج للطروحات يشهده الاقتصاد المصري عبر تاريخه، وسيستمر البرنامج من 3 إلى 5 سنوات، يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية،كما سيكون أداة رئيسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لمصر تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من خلال تعاقد وزارة الاستثمار مع شركة إن آى كابيتال.