وقع الصندوق الاجتماعي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والإتحاد التعاوني للثروة المائية. وقالت الدكتورة غادة والي، أمين عام الصندوق، إن البروتوكول يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي والتدريبي للمشروعات الصغيرة العاملة في مجال الثروة السمكية. وأضافت أمين عام الصندوق أن البروتوكول يعمل على تشجيع الشباب والمواطنين وتحفيزهم على إقامة تلك النوعية من المشروعات بتمويل ميسر من الصندوق الاجتماعي للتنمية لما تتمتع به هذه المشروعات من مزايا فضلا عما يحققه مجال الاستثمار في الثروة السمكية من عائد اقتصادي جيد وقدرته على توفير فرص عمل متنوعة للشباب فى مجال الاستزراع السمكي أوالصناعات القائمة عليه والمكملة له، واستغلال الأراضي الغير صالحة للزراعة وإمكانية استثمارها في هذا المجال، مما يعظم من المردود الاقتصادي للثروة السمكية في مصر باعتبارها أحد الدعائم الأساسية لسد الفجوة الغذائية وتعويض النقص فى البروتين الحيواني. ولفتت إلى أن الأطراف الثلاثة اتفقت على المجالات التى سيتم العمل بها من خلال هذا البروتوكول، وتشمل تطوير نظم الاستزراع والتفريخ السمكي البحري وتجربة أصناف جديدة، إقامة مشروعات متكاملة فى نقل وتداول الأسماك، تسويق الأسماك وإنشاء منافذ بيع للشباب، تصنيع وتجهيز الأسماك، مصانع الأعلاف، ورش تصنيع الشباك وأدوات الصيد والأقفاص السمكية، تطوير مراكب الصيد الآلية والأوناش والثلاجات الخاصة بها، زيادة الطاقة الإنتاجية لصناعة الصيد فى المياه الداخلية، توعية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الاستزراع البحري والمزارع السمكية بالإضافة إلى المساهمة فى جلب عروض تصديرية للأعلاف المنتجة فى مصر. ونوهت أمين عام الصندوق إلى أنه يستفيد من البروتوكول شباب الخريجين والمواطنين وأصحاب الخبرة الراغبين في إقامة تلك النوعية من المشروعات وأصحاب المزارع السمكية الراغبين في تطوير أعمالهم، وجمعيات صائدي الأسماك من الصيادين وأصحاب مراكب الصيد، المستثمرون من الأفراد والشركات الصغيرة العاملة فى مجالات الاستزراع والتصنيع السمكي وتصنيع أعلاف الأسماك وتصنيع أدوات ومعدات الصيد ومستلزمات المزارع والأقفاص والمفرخات السمكية. تجدرالاشارة إلى أن الاتفاقية تأتى فى إطارالمنظومة التنموية التي تتبناها الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.
