بعد سلسلة من المداولات واللقاءت بين وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وشركات الأدوية، وشعبة الأدوية بالغرفة التجارية، والبرلمان ممثلًا في لجنة الصحة، تم التوافق علي الزيادة النهائية بين الأطراف كافة، علي أن يتم تطبيق تلك الزيادة بداية من صدور القرار المزمع إصداره اليوم. - تفاصيل القرار المتوافق عليه بين «الحكومة - البرلمان- شركات الأدوية» أكد مصدر مسئول، من أصحاب شركات الأدوية الكبري، أنه تم التوافق علي الصياغة النهائية بين غرفة صناعة الدواء، ووزارة الصحة، والشركات، والبرلمان، علي قرار بزيادة أسعار الأدوية. وأضاف مصدر رفيع بوزارة الصحة، أن القرار يشمل زيادة أسعار الدواء من جنيه حتي 50 جنيهًا بنسبة 50% علي أن تتم زيادة أسعار الأدوية من 50 جنيهًا حتي 100 جنيه بنسبة 40% علي أن تزيد أسعار الدواء من 100 جنيه فيما فوق بنسبة 30%، موضحًا أن هذا القرار سيتم إقراره اليوم، الخميس، من مجلس الوزراء بحضور وزير الصحة. وأوضح المصدر، أن الوزارة ستقوم بحملات تفتيش علي المخازن والشركات التي قامت بتخزين الأدوية علي أن يتم تطبيق زيادة الأسعار علي التشغيلات ما بعد القرار؛ بما يعني أن من قام بتخزين الأدوية سيتكبد خسائر فادحة. - منع التلاعب وإغلاق الباب أمام مخزني الأدوية.. وتوفير النواقص ومن أبرز المواد الموجودة في في قرار الزيادة الجديد المزمع صدوره خلال ساعات من مقر الوزراء، أن يتم تطبيق قرار الزيادات علي التشغيلات الجديدة من بعد تاريخ صدور القرار «التشغيلة التي تحتوي علي تاريخ الإنتاج والصلاحية والمسجلة لدي الإدارة المركزية للصيادلة»؛ يعني أن المخازن والشركات التي قامت بتخزين الأدوية طمعًا في ربح أكثر ستتكبد خسائر كبيرة لعدم انطباق التشغيلات المخزنة علي قرر الزيادة. - مقترح سابق للوزير بنفس الصياغة والاختلاف تاريخ التطبيق وكان «صدي البلد» قد حصل على صورة من المقترح المقدم من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، الموجهة إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الأدوية. وجاء من أبرز نصوص المقترح أن يتم زيادة أسعار الأدوية المحلية من جنيه إلي 50 جنيهًا بنسبة 50% علي أن يتم زيادة أسعار الأدوية المحلية من 50 جنيهًا إلي 100 جنيه بنسبة 40% وكذلك يتم زيادة أسعار الأدوية أكثر من 100 جنيه يتم زيادتها بنسبة 30%. - جلسة سابقة بين الدكتور أحمد عماد وشركات الأدوية والوزير «على رقبتي لو فيه زيادة في الأسعار» عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية، اجتماعًا بحضور ممثلي شركات الأدوية، وكذلك نقابة الصيادلة، لبحث عدد من الأمور التي تتعلق بالدواء في مصر، وتحريك الأسعار. وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع، أنه لا تحريك أو زيادة في أسعار الأدوية، من أجل المريض المصري وعدم تحميل مزيد من الأعباء على كاهله، متابعًا: «على رقبتي لو فيه زيادة في الأسعار». يذكر أن شركات الأدوية واتحاد الغرفة الصناعية ممثل في غرفة الدواء، طالبت بتحريك أسعار الدواء؛ تزامنًا من تحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الدولار.
