* الحصول على حوالى 35.4 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى للذهب * زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى حوالى 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميًا * قبول 6 عروض بحث وتنقيب فى 6 مناطق بإجمالى استثمارات 200 مليون دولار شهد عام 2016 نشاطًا مكثفًا فى جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، وذلك ضمن برنامج عمل طموح من أجل استمرار قطاع البترول فى أداء دوره لدعم الاقتصاد المصرى وخطط الدولة فى التنمية وتحسين المناخ الاستثمارى وزيادة العوائد الاقتصادية وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث نجح قطاع البترول فى زيادة إنتاج الغاز الطبيعى إلى حوالى 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميًا من خلال الإسراع بتنمية اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة بالبحر المتوسط. وتم تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبتروكيماويات فى دمياطوالإسكندرية، كما تم إطلاق تنفيذ أول مشروع لتحديث وتطوير قطاع البترول الذى يهدف إلى الارتقاء بكفاءة عمل القطاع من خلال برامج عمل واضحة لتطوير العمل البترولى والكوادر البشرية والعمل على تنفيذ رؤية الحكومة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، هذه النتائج والمؤشرات الإيجابية وغيرها يقف وراءها عقول وسواعد تعمل فى منظومة متكاملة، بالإضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات حاليًا، وهو ما يعكس حقيقة أن مصر الجديدة مازال لديها الكثير من العطاء لتحقيق طموحات شعبها الأبى الكريم. مزايدات جديدة للبحث عن البترول والغاز تم خلال عام 2016، طرح مزايدتين عالميتين لكل من هيئة البترول وشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول لجذب استثمارات جديدة لتكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز وزيادة إنتاجهما، وتم الإعلان عن نتيجة المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة البترول لعام 2016 للبحث عن البترول والغاز الطبيعى بالمناطق المطروحة بخليج السويس والصحراء الغربية، والتى أسفرت عن قبول 6 عروض فى 6 مناطق بإجمالى استثمارات حدها الأدنى 200 مليون دولار ومنح توقيع 68.2 مليون دولار، وجارٍ حاليا تلقى العروض للبحث عن البترول والغاز فى مناطق المزايدة التى طرحتها شركة جنوب الوادى. إبرام اتفاقيات جديدة للتوسع فى البحث عن البترول والغاز ولتنشيط حركة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، أبرمت وزارة البترول على مدار العام 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع 6 شركات عالمية ومصرية للبحث عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية وخليج السويس وصعيد مصر بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 709 ملايين دولار وتتضمن حفر 33 بئرًا جديدة. وجارٍ حاليا الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاقيات الثلاث المتبقية نتيجة مزايدة "إيجاس" الأخيرة بعد صدور القوانين الخاصة بها، هذا إلى جانب بدء إعداد مشروعات قوانين الاتفاقيات الجديدة التى أسفرت عنها مزايدة هيئة البترول لعام 2016. اكتشافات كبرى جديدة شهد عام 2016 تحقيق عدد من الاكتشافات الكبرى ستسهم بقوة فى زيادة الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى، وستعد حافزًا قويًا للشركات العالمية للإسراع بتنفيذ برامج الحفر الاستكشافى فى مناطق امتيازها، خاصة فى المياه العميقة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وجنوب مصر، ومن أهم هذه الاكتشافات كشف الغاز الطبيعى بمنطقة جنوب غرب بلطيم البحرية فى دلتا النيل، والذى يعد إضافة جديدة إلى اكتشافات الغاز الواعدة بالبحر المتوسط، والكشفين (شمال نيدوكو -1) و(غرب نيدوكو -2) بمنطقة نورس، واللذين ساهما فى الوصول إلى مستويات إنتاج مرتفعة بحقل نيدوكو بالدلتا بلغت 870 مليون قدم مكعب غاز. كما شهدت منطقة الصحراء الغربية اكتشافات مهمة من الغاز فى حقول بدر الدين، على رأسها الكشف المتحقق بمنطقة علم الشاويش بالصحراء الغربية فى البئر (BTE – 2) باحتياطيات أولية تقدر بحوالى نصف تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، هذا الى جانب الكشف "Bed2sw" والذى تم وضعه على خريطة الإنتاج بمعدلات تبلغ نحو 12 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، هذا إلى جانب الاكتشافات الجديدة للزيت الخام، والتى جاء من أهمها الكشف البترولى الذى تحقق فى منطقة عمل شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول فى شرق جبل الزيت بخليج السويس بمعدل إنتاج 3000 برميل يوميًا. كما حققت الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة 6 اكتشافات جديدة للبترول والغاز خلال عام 2016 فى مناطق عملها بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس، ويأتى من أهمها الكشف المميز شمال شرق أبوسنان بالصحراء الغربية الذى تم وضعه على الإنتاج بمعدل 3800 برميل زيت و1.5 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، والذى ساهم فى زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام من الصحراء الغربية وكشف5A/ HH-83 بحقل شمال عامر البحرى بخليج السويس الذى يبلغ إجمالى احتياطيه المؤكد حوالى 6.5 مليار قدم مكعب غاز. تنامى إنتاج مصر من الغاز وتكثيف العمل بحقول غاز المتوسط شهد عام 2016 ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال الربع الأخير من العام إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يوميا نتيجة تنفيذ برامج عمل مكثفة لتنمية الحقول بمختلف مناطق الإنتاج وربط إنتاج آبار جديدة على الشبكة القومية للغازات الطبيعية، خاصة فى حقل غاز نورس الواعد بالدلتا، والذى شهد إنجازا واضحا خلال عام 2016 برفع معدلات إنتاجه إلى نحو 870 مليون قدم مكعب غاز يوميا فى نهاية نوفمبر من 9 آبار، ومن المستهدف زيادة إنتاجه إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يوميا خلال الربع الأول من العام الجديد بعد حفر المزيد من الآبار. ولتأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة والمساهمة فى تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال عام 2020/2021، أعطت وزارة البترول خلال عام 2016 أولوية قصوى للتعجيل ببرامج العمل فى مشروعات تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بالبحر المتوسط باستثمارات تزيد على 31 مليار دولار بحقول ظهر وشمال الإسكندرية وآتول بهدف التعجيل بباكورة إنتاج هذه الحقول خلال العام الجديد، وعلى رأسها حقل "ظهر"، أضخم كشف للغاز فى البحر المتوسط، والذى شهد معدلات عمل غير مسبوقة خلال عام 2016 انعكست على تحقيق تقدم ملموس فى تنمية الحقل من خلال حفر 7 آبار والبدء فى تنفيذ محطة معالجة الغاز بالحقل تمهيدا لدخول أولى مراحله على خريطة إنتاج مصر من الغاز قبل نهاية العام الجديد. وشهد مشروع تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية خطوات عمل مكثفة خلال العام 2016 من خلال إنجاز أعمال حفر الآبار بأحدث التكنولوجيات وإعادة تأهيل تسهيلات البرلس لمعالجة غازات حقلى تورس وليبرا، وعلى التوازى تم تكثيف وتيرة العمل فى مشروع تنمية حقل غاز آتول بالبحر المتوسط والعمل على تنفيذه بجدول زمنى مضغوط لكى يبدأ مرحلة الانتاج المبكر وفقا لما هو مخطط له بحلول نهاية العام المقبل. كما شهد عام 2016 إعلان شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول عن طرح مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر للإسهام فى تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بطريقة تلقى عروض من الشركات العالمية، وتم إغلاق الموعد فى 15 ديسمبر، وكانت النتائج جيدة، حيث تقدمت 5 شركات عالمية بعروضها بإجمالى استثمارات 750 مليون دولار. تأمين احتياجات البلاد من إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعى التزم قطاع البترول عام 2016 بتأدية دوره القومى المنوط به بكفاءة بتوفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وتأمين إمدادتها سواء من خلال الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيراد، وذلك رغم التحديات التى واجهها القطاع خلال هذا العام، والتزم القطاع بتوفير احتياجات المواطنين والقطاعات المستهلكة بالأسعار المدعمة، فوفقًا للمؤشرات بلغت قيمة استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بالأسعار العالمية خلال العام المالى 2015/2016 حوالى 279 مليار جنيه، وتكلفة توفيرها فعليًا تبلغ 181 مليار جنيه (على اعتبار أن الاستهلاك يتم توفير جانب منه محليا والجانب الآخر عبر الاستيراد)، بينما بلغت إيرادات بيع المنتجات فى السوق المحلية بالأسعار المدعمة حوالى 130 مليار جنيه، أى أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز حوالى 51 مليار جنيه. تنفيذ المرحلة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية لمنظومة الدعم فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الشاملة للدولة، نفذت الحكومة خلال العام المرحلة الثانية من البرنامج المتكامل لإصلاح دعم المنتجات البترولية على مدار 5 سنوات أو تزيد، حيث تم تنفيذ خطوة جديدة لترشيد الدعم الموجه للمنتجات البترولية والحد من تضخم قيمته من خلال قرارات مجلس الوزراء بتحريك الأسعار للمنتجات البترولية الرئيسية والغاز الطبيعى للاستخدام المنزلى والسيارات اعتبارا من 4 نوفمبر 2016. ويأتى ذلك فى إطار إعادة هيكلة منظومة الدعم وترشيده وإصلاح هيكل أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المشار إليها، مع اتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بحماية الفئات الأقل دخلًا وتخفيف الآثار المترتبة على هيكلة الدعم ومراعاة البعد الاجتماعى. إطلاق أول مشروع لتحديث وتطوير أداء قطاع البترول أطلقت وزارة البترول خلال العام 2016 برنامجًا طموحًا لتطوير وتحديث قطاع البترول ورفع كفاءته بالتعاون مع إحدى كبرى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في هذا المجال، والهدف من ذلك المشروع هو إحداث تطوير وتغيير شامل فى مختلف أنشطة قطاع البترول من أجل زيادة مساهمته فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة، وجذب المزيد من الاستثمارات وتكوين كوادر بشرية مدربة بمستوى عالمى، ووضع تصور ورؤية طموحة لمستقبل القطاع فى السنوات الخمس المقبلة حتى عام 2020/2021 ، وتصور للمشروعات البترولية وكيفية تنفيذها والآليات المطلوبة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من هذه المشروعات. ويتضمن البرنامج 6 برامج عمل تنقسم إلى برنامج لجذب الاستثمارات، وتطوير اتفاقيات وبرنامج لتطوير هيكل القطاع والحوكمة، وبرنامج لتنمية الكوادر البشرية، فضلا عن برنامج لتطوير أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز وبرنامج لصناعة التكرير والبتروكيماويات. رؤية قطاع البترول وقد تبلور مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول إلى وجود رؤية واضحة للقطاع تتلخص فى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة لمصر، وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز، وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير، مع الحفاظ على مجموعة من القيم الأساسية لمعايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة. الغاز يدخل مدنا بالصعيد ومحافظة مرسى مطروح لأول مرة تم البدء فى تنفيذ خطة طموح اعتبارا من يوليو 2016 وحتى يونيو 2017 لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، تتضمن توصيل الغاز لأول مرة إلى 21 مدينة فى صعيد مصر فى إطار اهتمام قطاع البترول بالتركيز على التوسع فى عمليات توصيل الغاز إلى صعيد مصر لزيادة معدلات التنمية وتحسين الخدمات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء شعب مصر. وقد شهد عام 2016 التوصيل إلى عدد من المدن بالصعيد التى يدخلها الغاز لأول مرة مثل ديروط فى أسيوط والفشن ببنى سويف وطما بسوهاج ومطاى بالمنيا، كما تم إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بمنطقة شرق الأقصر إيذانًا بوصول الغاز لأول مرة إلى هذه المنطقة الحيوية بمحافظة الأقصر، هذا بالإضافة إلى مدينة إدكو بالبحيرة، كما شهدت منطقة القناة إطلاق مشروع توصيل الغاز إلى منازل مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية بعد أن تم إنجاز مشروعات لتوصيل الغاز بالقنطرة شرق ومدينة الإسماعيلية الجديدة، كما تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازل محافظة مرسى مطروح لأول مرة خلال ديسمبر 2016. مشروعات كبرى جديدة للبتروكيماويات على خريطة الإنتاج شهدت صناعة البتروكيماويات فى عام 2016 نهضة شاملة من خلال الانتهاء من مشروعين كبيرين، هما موبكو لإنتاج الأسمدة ومجمع إنتاج الإيثيلين ومشتقاته بإجمالى استثمارات حوالى 4 مليارات دولار، ضمن المرحلة الثانية من الخطة القومية للبتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من الثروات البترولية لتوفير المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلية، والتى تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تخفيف عبء الاستيراد من الخارج وترشيد العملة الصعبة وإيجاد مصدر دولارى من خلال تصدير جانب من هذه المنتجات لتسهم مساهمة إيجابية فى دعم الاقتصاد المصرى، وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسى بافتتاحهما خلال عام 2016 . تطوير وتوسعة البنية الأساسية لتخزين وتداول المنتجات البترولية تم البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة لتداول وتخزين المنتجات البترولية بمنطقة العين السخنة كأحد المحاور الحيوية المهمة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، وتشمل تنفيذ مشروعات جديدة بالعين السخنة، تشمل إنشاء صهاريج تخزين للبوتاجاز والسولار ورصيف جديد بالحوض الثالث بميناء السخنة لاستقبال المنتجات البترولية بإجمالى تكلفة 220 مليون دولار، كما يتم إنشاء مشروعات فى ميناء سوميد بالسخنة تشمل 3 صهاريج لاستقبال وتخزين وتداول البوتاجاز و3 صهاريج للمازوت ورصيف جديد لاستقبال المنتجات البترولية والغاز المسال بتكلفة 324 مليون دولار. كما تم الانتهاء من مشروعات جديدة لزيادة طاقة تخزين البوتاجاز فى محافظة سوهاج لتلبية احتياجات منطقة الصعيد من خلال إنشاء 4 صهاريج كروية لتخزين البوتاجاز بسعة 6400 طن باستثمارات 120 مليون جنيه، وتم الانتهاء من المشروع وتشغيل الصهاريج خلال النصف الثانى من عام 2016، كما تم خلال العام 2016 تنفيذ مشروع لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز بمنطقة الإسكندرية، والذى يشمل إنشاء 7 صهاريج كروية للبوتاجاز بمنطقة وادى القمر بسعة 8400 طن بهدف توفير مخزون استراتيجي للبوتاجاز، وذلك باستثمارات 150 مليون جنيه، وتم تشغيل عدد من الصهاريج وجار الانتهاء من تشغيلها بالكامل بحلول العام الجديد. وتم أيضا تشغيل رصيف ميناء ميدتاب بالدخيلة بالإسكندرية لاستقبال ناقلات البوتاجاز لأول مرة حمولة حتى 25 إلى 30 ألف طن. وشهد العام تقدمًا كبيرًا فى أعمال تنفيذ خطوط أنابيب الغاز الطبيعى بواسطة قطاع البترول لتغذية محطات الكهرباء العملاقة التى يتم إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة ومحطة كهرباء بنى سويف ومحطة كهرباء البرلس. مشروعات جديدة لقطاع البترول خارج مصر وفى إطار العمل على تنويع مصادر الإمدادات البترولية وتأمين إمدادات جديدة للزيت الخام والغاز، تم توقيع اتفاق الشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كويت إنرجى" الكويتية فى حقل سيبا للغاز الطبيعى جنوب شرق البصرة بالعراق، والذى بموجبه تشارك هيئة البترول بنسبة 15% فى الحقل الذى تبلغ احتياطياته حوالى 555 مليار قدم مكعب غاز و37 مليون برميل متكثفات قابلة للزيادة مع عمليات الحفر الاستكشافى على أن يبدأ إنتاجه الفعلى فى عام 2017 بمعدلات مبدئية 70 مليون قدم مكعب غاز يوميًا ترتفع تدريجيا إلى ما يتراوح بين 100-150 مليون قدم مكعب غاز يوميًا. وكانت هيئة البترول أبرمت اتفاق شراكة بحصة قدرها 10% فى حقل بترول فيحاء بالقطاع رقم 9 مع "كويت إنرجى" بمحافظة البصرة بالعراق. انطلاقة جديدة لمشروعات تطوير معامل التكرير واصل قطاع البترول خلال عام 2016 استكمال تنفيذ الخطة المتكاملة لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتكرير والتصنيع باستثمارات حوالى 8 مليارات دولار بهدف تأمين إمدادات الوقود ومواكبة الطلب المحلى المتزايد على المنتجات البترولية، وتقليص الكميات التى يتم استيرادها من المنتجات البترولية الرئيسية (البنزين والسولار والبوتاجاز). وتم البدء خلال العام الحالى فى أعمال تنفيذ مشروعين جديدين لتطوير وتوسعة معمل أسيوط لتكرير البترول، وهما مشروع وحدة إصلاح النافتا بالعامل المساعد ومشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بهدف زيادة قدرة المعمل على توفير المنتجات البترولية الرئيسية من بنزين وسولار وبوتاجاز وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمحافظات صعيد مصر، كما تم الانتهاء من مشروع وحدة استرجاع الغازات VRU لإنتاج البوتاجاز والنافتا بمعمل تكرير أسيوط فى نهاية عام 2016، هذا بالإضافة إلى المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها حاليًا مثل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذى سيدخل مرحلة التشغيل خلال العام الجديد والتوسعات والوحدات الإنتاجية الجديدة بمعمل السويس لتصنيع البترول ومعملى ميدور وانربك بالإسكندرية. البترول يساهم فى تنفيذ المشروعات القومية ساهم قطاع البترول خلال عام 2016 فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية من خلال شركة "بتروجت"، إحدى الشركات التى تساهم فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى تشمل مشروع 3 أنفاق للسيارات والسكة الحديد تحت قناة السويس بمنطقة الإسماعيلية والمشاركة فى تنفيذ الخطة القومية للطرق بإنشاء مجموعة من الطرق بإجمالى أطوال حوالى 100 كيلومتر، وأيضًا بتنفيذ 4 مجمعات لصوامع تخزين الغلال فى إطار المشروع القومى للصوامع والمشاركة في تنفيذ مشروعات إنشاء المبانى السكنية المتكاملة، بالإضافة إلى مساهمتها في مشروعات إنشاء الموانئ المتخصصة بشرق بورسعيد والسويس والطور، هذا فضلًا عن مشاركتها فى تنفيذ مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة. وانتهى قطاع البترول خلال العام من إعداد مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أجل إنشاء سوق تنافسية للغاز في مصر وتحرير سوق الغاز من خلال إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص، وتم البدء بالإجراءات التشريعية اللازمة لاستصداره، حيث دخل مشروع القانون إلى اللجان المختصة للبرلمان لمناقشته فى مطلع ديسمبر 2016. استراتيجية الطاقة حتى 2035 وافق المجلس الأعلى للطاقة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى أكتوبر 2016 على استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035 والتى تم إعدادها بالتعاون بين وزارتى البترول والكهرباء والاتحاد الأوروبى. الثروة المعدنية كما تم توقيع اتفاق تأسيس أكبر مشروع لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصرى بمحافظة الوادى الجديد، وتصنيعه لإنتاج حامض الفوسفوريك كمرحلة أولى باستثمارات 900 مليون دولار، ثم إنتاج الأسمدة الفوسفاتية فى المرحلة الثانية من المشروع، والذى يمثل نموذجا للشراكة بين قطاع البترول ممثلًا فى شركة فوسفات مصر وشركات قطاع الأعمال العام، وجارٍ حاليًا دراسة إنشاء شركة لتسويق الفوسفات المصرى الذى تنتجه الشركات الوطنية المختلفة تفعيلا للتوجه للفصل بين الإنتاج والتسويق للفوسفات المصرى. وبدأت الدولة فى الحصول على حوالى 35.4 مليون دولار تحت حساب الأرباح من منجم السكرى للذهب اعتبارًا من يوليو الماضى، بالإضافة إلى حوالى 81.5 مليون دولار فى صورة إتاوة للخزانة العامة. وتم الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب فى 8 مناطق بالصحراء الشرقية، كما تمت ترسية المزايدة العالمية التى طرحتها هيئة الثروة المعدنية للبحث عن المعادن فى 6 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء والبحر الأحمر على 6 شركات.
