«إسكان النواب»: تعديل قانون الإيجار يتطلب حزمة إجراءات من الدولة و80% من المخططات الاستراتيجية للمحافظات غير معتمدة التصالح مع العقارات المخالفة قريبًا باستثناء 4 حالات أكد الدكتور محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب حزمة إجراءات تشارك فيها الدولة بشكل مباشر، بحيث تتولى مسئولية المساهمة فى إنقاذ سكان الوحدات غير القادرين على سداد تكلفة سكنهم فى حالة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وتابع، عضو لجنة الإسكان بالنواب، فى كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر" اليوم ، أن هناك العديد من المقترحات للتعامل مع العقارات المغلقة التي لا يتم استغلالها لفترة معينة بحيث يتم فتحها أو تتولى الدولة بنفسها إدارة هذا العقار مثلما يحدث فى بعض الدول الأوروبية ومن بينها إسبانيا. وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك 80% من المحافظات التي تم عمل المخطط الاستراتيجي الخاص لها لم يتم اعتماده بها حتى الآن. وأوضح عبدالغنى، فى كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر"اليوم، أن هذا الأمر هو ما يتسبب في وجود مخالفات وعشوائيات بالمحافظات، فضلا عن الخلاف بين الوزارات والمحافظات على الأراضي ساهم في عدم التوجه لتنمية الاحوزة العمرانية مما ساهم في تفاقم المشكلة. وتابع عبد الغني، أن هناك 4 حالات لن يتم التصالح معها في قانون مخالفات المباني الذي تعده اللجنة حاليًا وسيتم الانتهاء منه قريبًا. وقال خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولى للعقار "فيابسي مصر"، أن هذه الحالات هي البناء على أراض زراعية، والمباني غير السليمة إنشائيا والخطرة على حياة قاطنيها، والمباني المقامة على أراض مملوكة للدولة، وأخيرا المباني التى تخالف قيود الارتفاعات الجوية والطيران المدني. وأشار عضو لجنة إسكان النواب، إلى أنه فيما عدا هذه الحالات ندرس إمكانية التصالح مع الوحدات السكنية التي تم بناؤها بدون ترخيص، للاستفادة منها وتسجيلها وتحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، مؤكدًا أن القانون سيحمل المالك الذي قام بالبناء ومن قام بالشراء فى وحدة مخالفة نسبة من الغرامة المالية التي مازال تحديدها تحت الدراسة.