قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، أن معظم المخططات العمرانية التي وضعتها الدولة في السنوات السابقة لا تجيب على عدة تساؤلات رئيسية حول أسباب وضعها والهدف منها، وأسباب عدم الاستفادة منها بشكل كبير، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تحدد مخططا عاما لكل منطقة سواء داخل المدينة أو القرية يتم من خلاله احتساب الزيادة السكانية والتوسعات المتوقعة في تلك الأماكن بما يقضي على العشوائية. وأضاف فوزي خلال كلمته بالمؤتمر الرابع للاتحاد الدولي للعقار "فيابسي مصر"، أن عدم تحويل المخططات التي تضعها الدولة لفرص وأعمال فعلية على أرض الواقع لا يمكن من مواجهة مشكلات متعددة مثل العشوائية، مشيرا إلى أن مصر لا تواجه أزمة وضع مخططات ولكن تحويل تلك المخططات لأنشطة على أرض الواقع. وأشار إلى أنه لابد من وجود قانون يحدد عقوبة للشاغل الذي لا يسدد القيمة المستحقة لصيانة العقار، على غرار بعض الدول، بحيث يكون هذا القانون ملزما للمواطن لسداد تلك المستحقات المطلوبة. وأكد أن تفعيل السجل العيني في المدن الجديدة يسهل عملية تسجيل ونقل الملكية بها، وهي عملية طويلة لا يمكن تفعيلها في المناطق القديمة القائمة بالعاصمة لتعدد المشكلات بها.
