أعلنت الدكتورة ليلى أبو إسماعيل عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن رفضها لقانون التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954، مؤكدة أن القانون أدى إلى حدوث فوضى في تراخيص المعامل الطبية والتي تعطي الحق لغير الطبيب في الحصول على رخصة لإنشاء معمل تحاليل طبية. واقترحت "أبو إسماعيل"، بعض القواعد الهامة، والتى يجب اتباعها قبل إقرار مشروع القانون والذي تقوم بإعداده بشأن التحاليل الطبية. وقالت "عضو لجنة الصحة"، إنه فى الوقت الحالى يحصل الكيميائيين وخريجى كلية العلوم على تراخيص لإنشاء معامل تحاليل ونتيجة لذلك حدثت فوضى وتضارب في النتائج حتى أننا نجد الطبيب يطلب من المريض إعادة التحاليل لعدم دقة نتائجها، مُضيفه: "نحن لا ننكر وجود فنى المعمل ولكن يجب أن يتم عمله تحت إشراف الطبيب والذى يستطيع أن يقوم بإجراء كافة التحاليل نظرًا لدراسته وخلفيته العلمية". وأضافت: "هناك عشوائية فى المعامل، حيث إننا نجد "فني كيمياء" حصل على رخصة لإنشاء معمل تحاليل ويقوم بإجراء كافة التحاليل الطبية، مما أدى إلى ظهور نتائج غير صحيحة، ناهيك عن معامل بير السلم والتى توجد بالعشوائيات وتضع أسعار منخفضة جدا ويلجأ إليها المريض ولا تخضع لأى رقابة"، مؤكده أن العلاج الحر بوزارة الصحة لم يقوم بالمراقبة الصحيحة على هذه المعامل مما ساعد على انتشارها، وهذا ما أدى الى أن أغلب الدول بالخارج لا تعتمد نتيجة التحاليل التي تم إجراؤها فى مصر بسبب التفاوت في النتائج وعدم الدقة". وأشارت إلى أن قانون التحاليل الحالي تم وضعه منذ 60 عاما، ومهنة التحاليل حدث بها طفرة خلال ال15 عاما الماضية، مُستشهده بتحليل "علم المناعة" والذى لا يستطيع الفنى والعلمى إجراؤه وقراءة نتائجها، وكذلك تحليل الD.N.T أو الهندسة الوراثية فكل هذه التحاليل تحتاج الى طبيب متخصص . وتابعت: "كما أن وقت وضع القانون كان الطبيب يعتمد على الكشف أكتر من التحاليل التى نادرا ما يلجأ اليها، اما فى الوقت الحالى تشخيص المرض يتم بناءا على نتائج التحاليل الطبية للمريض"، مُضيفه: "من غير الصحيح أن نقوم بتطبيق قانون مر على وضعه أكثر من 60 عاما". ونوهت النائبة إلى أنها حصلت على نسخة مشروع قانون وضعته رابطة الاكلينيكيين، وقامت بإرساله إلى الطب المعملى اطباء القصر العينى والمعامل، وأنها تسعى الى الوصول لحوار مجتمعى والاستماع لرؤية كافة الجهات المتخصصة لوضع قانون جديد يقوم بمعالجة قصور القانون الحالى. وشددت، على ضرورة وضع بعض القواعد اللازمة لتنظيم عمل المعامل الطبية، مؤكده أنه لا يجب السماح بترخيص المعامل الا للطبيب البشرى اما باقى الفئات يحظر عليهم الحصول على هذا التصريح، ويجب أن يكون الطبيب الذي يحصل على رخصة المعمل حاصل على ماجستير، ويحصل على الترخيص بعد التخصص. بالإضافة إلى، ضرورة تفعيل الرقابة من ناحية إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بحيث يقوموا بالتفتيش المستمر على المعامل، ومن يثبت تشغيله لمعمل تحاليل دون ترخيص يجب أن يحاكم بعدة اتهامات هي انتحال صفة طبيب وكذلك الاطلاع على أسرار المرضى دون وجه حق.
