نجح ضباط مباحث الإسكندرية فى كشف غموض العثور على جثة شخص مجهول داخل مصرف الطليانى، حيث تبين أن الجثة لسائق قام مجهولون باختطافه وطلبوا فدية 200 ألف جنيه لإطلاق سراحه قبل أن يقتلوه. البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا بالعثور على جثة شخص مجهول في العقد الثالث من العمر بالمصرف الطليانى بالقرية السابعة بمنطقة أبيس وتبين إصابته بجروح قطعية بالرقبة وآخر أعلى الحاجب الأيسر. أمر اللواء عادل التونسى، مدير أمن الإسكندرية بوضع خطة لكشف غموض الحادث بالتنسيق مع فرع الأمن العام بالإسكندرية، نجحت فى تحديد هوية الجثة وأنها للمدعو "محمد.أ.م" 38 عاما، سائق، مقيم دائرة قسم ثان الرمل. وبسؤال والد المجني عليه قرر بتغيب نجله منذ يوم 12 ديسمبر الجارى، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالًا هاتفيًا يوم الثلاثاء الماضى بطلب مبلغ 200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراح نجله. وبتطوير خطة البحث وتكثيف التحريات حول المجني عليه وحصر علاقاته وخلافاته توصلت الجهود أن مرتكب حادث مقتل المجني عليه كلًا من "إبراهيم.م.أ" 52 عاما سمكري سيارات، السابق اتهامه في عدد 6 قضايا " قتل عمد – سرقة "، وشقيقه "حاتم.م.أ"36 عاما، عاطل، مقيم دائرة ثان الرمل السابق إتهامه في عدد 36 قضية "عاهة مستديمة – سرقة". وكشفت التحريات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على استدراج المجني عليه واحتجازه لمساومة أهليته على دفع مبلغ 200 ألف جنيه "فدية" نظير إطلاق سراحه إلا أنهما خشيا من افتضاح أمرهما فقاما بقتله والتخلص من جثته. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة حيث أقرا باستدراجه يوم الاثنين الماضى للشقة سكن الثاني وقاموا جميعهم بتعاطي المواد المخدرة وعند محاولتهما احتجازه بالشقة قاومهما فقاما بتقييده بالحبال. وأضاف المتهمان فى التحقيقات باصطحاب المجنى عليه بسيارة الأول رقم 7953 مصر وتوجها لمنطقة أبيس حيث قام الأول بضربه بحجر على رأسه بينما قام الثاني بالتعدي عليه بسكين محدثًا إصابته بالرقبة وعقب تأكدهما من وفاته قاما بسرقة هاتفه المحمول والتخلص من الجثة بإلقائها بمكان العثور عليها. واعترف المتهم الأول بشرائه خط هاتف للاتصال بأهلية المجني عليه وطلب منهم مبلغ 200 ألف جنية لإطلاق سراحه وأضاف بتخلصهما من السكين المستخدم بإلقائها بالمصرف. وبارشادهما تم ضبط الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وبعرضه على أهليته تعرفوا عليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.