قالت دار الإفتاء المصرية، إن العلاج بنقل وزرع الأعضاء البشرية جائزٌ شرعًا إذا توافرت فيه الشروط التي تُبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرَّمه الله تعالى وتنأى به عن أن يتحول إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]. وأضافت الإفتاء، أن نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه جائز، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له. الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية تمكنت فجر اليوم من ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء البشرية، تضم مصريين وعربا يقومون باستغلال الظروف الاقتصادية لبعض المصريين مقابل بيعهم لأعضائهم البشرية مقابل مبالغ زهيدة.