أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانًا رصد فيه الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، وتوضيح الحقائق حول تلك الموضوعات وذلك خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 5 ديسمبر الجاري. وقد أثير في العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بزيادة التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة بنسبة 500%, وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة وأكدت على أن متوسط الزيادة على جمارك السلع المستوردة- التي شملها القرار الجمهوري الخاص بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016- تتراوح ما بين10% إلى 60% موضحًة أنها لم تفرض جمارك بنسبة 500% على أي سلعة. وأوضحت الوزارة أن القرار الجمهوري بتعديل التعريفة الجمركية رقم 538 لسنة 2016 يستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والإسهام في جهود التنمية للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الإنتاجية التي تعد أساس النمو الاقتصادي إلى جانب تخفيض معدلات الاستيراد التي عانت منها السوق المصرية في السنوات الأخيرة وأدت إلى تزايد عجز الميزان التجاري ليصل إلى أكثر من 49 مليار دولار مما استلزم اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية الصناعة الوطنية من هذا الضغط الهائل وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية في منظمة التجارة العالمية، حيث تم الالتزام بنسب الضرائب الجمركية المسموح بها دون تجاوز, كما أن الأصناف المستوردة التي ترد من الدول المبرم معها اتفاقيات التجارة الحرة لا تتأثر بهذه الزيادة حيث أنها معفاة من الجمارك مثل الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، والكوميسا وتركيا. وأوضحت الوزارة أن التعريفة الجديدة تمت بالتنسيق والتعاون الكامل بينها وبين وزارة التجارة والصناعة، وقد شملت 320 مجموعة سلعية (خط تعريفي جمركي) ركزت على نوعين أساسيين، الأول: السلع المستوردة ذات المثيل المحلي مثل الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن أو البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية. أما النوع الثاني: فهي السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار إلى ترشيد استهلاكها توفيرًا للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتشمل هذه السلع الفواكه الطازجة والكاكاو والشيكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والايس كريم والعطور والشامبو والأزهار الاصطناعية والحلي وألعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال. وأضافت الوزارة أن تعديلات التعريفة الجمركية بدأ بالفعل تطبيقها من قبل أجهزة الجمارك، ومن المتوقع أن تسهم في زيادة الحصيلة الجمركية بنحو 6 مليارات جنيه سنويًا ، كما أشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصناعة المحلية, حيث تم رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5% و40% إلى ما يتراوح بين 20% و60% حاليًا. كما تم رفع جمارك اللبان من 40% إلى 60% والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30% إلى 60% وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40% إلى60% والأزهار الاصطناعية من 10% إلى 60% وألبسة الوقاية المهنية من 10% إلى 20%.
