اطلعت نقابة الأطباء على مشروع القانون المقدم لتعديل قانون مزاولة العلاج الطبيعي، وتم التشاور مع العديد من أساتذة الطب الطبيعى بكليات الطب بمختلف جامعات مصر وكذلك العديد من استشاريى الطب الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة المصرية. وأكدت "النقابة"، في بيان لها اليوم السبت، أن تعديل القانون يدل على عدم فهم دقيق لدور العلاج الطبيعى كجزء مهم من الفريق الطبى المساعد، وكذلك دوره فى تنفيذ البرنامج العلاجى، مما يؤدى إلى تجزئة الخدمه الطبيه، وتقديمها دون اشراف طبى بما يضر بسلامة وصحة المريض التى هى محور اداء الخدمه الطبيه . وأضاف "البيان"، إن النقابه تبدى انزعاجها من التعديل المقترح، وهو الذى يؤسس لعلاج المريض بدون إشراف طبى، مُشيرًا إلى أن إحدى المواد المقترحه تنص على الاتصال بالطبيب فقط فى حالة ظهور مضاعفات على المريض ( وليس قبلها)، فى سابقه هى الاولى بالقوانين المصريه. وتابع: إن مشروع القانون المقدم، يحظر عمل أطباء الطب الطبيعي في مجال العلاج الطبيعي، و يحظر وجود أقسام الطب الطبيعى الموجودة فعليا بالمستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة، ويحدث ذلك بدون التشاور أو أخذ الرأى العلمى والفنى للمجلس الاعلى للجامعات، ورغم أن قواعد العمل التي تقرها منظمة الصحة العالمية تضع الطبيب كقائد للفريق الطبي المشتمل على دور محدد لأخصائي العلاج الطبيعى، ونأتي نحن بمحاولات لتقنين إطلاق عمل أخصائي العلاج الطبيعي بدون اشراف طبي، بل ونمنع غيرهم من الأطباء المتخصصين من العمل في المجال ، في إنحياز غريب وغير مبرر، و قلب للأوضاع يستهين بصحة المواطن المصرى، وحقه في الخدمة الصحية ذات الجودة طبقا لنص الدستور. وقالت "النقابة"، إن أخطر ما في مشروع القانون أنه يتيح لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مناظرة المرضى وتقرير الفحوص والعلاج الدوائي أو الطبيعي، بدون إشراف طبي، وأن الفكرة التي يحاول مشروع القانون تمريرها هي أن "اخصائي العلاج الطبيعي" هم أطباء في تخصص محدد، وبالتالي فهم سيقومون بالتشخيص والعلاج في حدود تخصصهم، وهذا غير مقبول لأن الأطباء يجب أن تكون لهم دراسة كاملة وشاملة للطب، و ممارسة عامة له قبل أن يسمح لهم بالبدء بالتخصص فى أى فرع. وأشار إلى وجود تداخل شديد في المظاهر المرضية والطب عموما، تجعل من المستحيل دراسة جانب من الطب بشكل منفصل بدون دراسة عمومياته منذ البداية، وإن هذه المشكلة لا يمكن أن يحلها التوسع الذي حدث في مناهج كليات العلاج الطبيعي، لأن القدرة على التشخيص والتعامل المستقل مع المريض تحتاج لتأهيل طبي كامل، وهو تأهيل علمي وعملي وإكلينيكي، لا يتوافر إلا بدراسة الطب كاملا في كليات الطب والتدرب على التعامل مع جميع الأمراض، قبل البدء بالتخصص . وتبدي النقابه انزعاجها الشديد، بعد أن علمت أن هذا المشروع تتم مناقشته بالفعل بلجنة الصحة بمجلس النواب، دون أن تقوم اللجنة بعرض القانون أو مناقشته مع نقابة الاطباء أو الجمعية العلمية للروماتيزم والطب الطبيعي او المجلس الاعلى للجامعات . وأكدت نقابة الأطباء، على احترام جميع الزملاء من أعضاء الفريق الطبي، كما تؤكد في نفس الوقت، أن إحترام أسس ممارسة مهنة الطب، الواضحة في المادة الأولى من قانون مزاولة مهنة الطب، والتي يلغي مشروع القانون الحالي الاعتراف بها، هي ضرورة لاحترام حق المريض في تلقي الرعاية الطبية من طبيب مؤهل تأهيل كامل، مؤكده على خطورة السماح لأخصائي العلاج الطبيعي، الحاصلين على تأهيل طبي غير متكامل نظريا واكلينيكيا، فى التعامل مع المرضى بدون اشراف طبي متخصص.
