أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح، ضرورة الاستفادة من عناصر الخطة الإستراتيجية الاسترشادية لتنمية قطاع الثروة المعدنية في الوطن العربي، التي نصت أهدافها الرئيسة على تحقيق التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مجال الثروة المعدنية، ومن شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة لقطاع التعدين، إنتاجًا وتصنيعًا وتسويقًا، من خلال وضع الآليات لتنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية للثروات المعدنية العربية والترويج لها، وتأسيس المشروعات الاستثمارية التعدينية المشتركة وتقوية السياسات والأنشطة التي من شأنها تعزيز المساهمة في التنمية المستدامة للموارد المعدنية العربية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية والمعرض المصاحب الذي تستضيفه المملكة بجدة تحت شعار "الثروات المعدنية العربية .. موارد إستراتيجية وفرص استثمارية واعدة"، وذلك تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. ويشارك في المؤتمر وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا. وأشار المهندس الفالح رئيس المؤتمر إلى ما حققته الدول العربية من تقدم ملحوظ في إنتاج وتصنيع العديد من الخامات المعدنية، منوهًا بأن المعادن هي القاعدة الأولى للصناعات الأساسية والتحويلية التي تدخل منتجاتها في جميع المستلزمات والاحتياجات الحياتية. وقال الفالح "نملك هذه المكامن المعدنية والمقومات التي تؤهلنا للقيام بدور فاعل عالميًا، وإن المسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا لمضاعفة الجهود لتذليل صعوبات تنمية قطاع التعدين في بلادنا العربية، وإيجاد البيئة الاستثمارية الملائمة، وتعزيز التكامل الاقتصادي لهذا القطاع، خاصة وأن لقاءنا هذا ينعقد في ظل ظروف ومتغيرات وتحديات كبيرة يمر بها العالم اليوم والتي تلقي بظلالها على أسواق المعادن". ولفت إلى أن قطاع الثروة المعدنية بحاجة للانتقال سريعًا إلى صناعات معدنية أساسية وتحويلية كبرى، وللوصول إلى هذه المرحلة يتعين علينا جميعًا تطوير العديد من عوامل التمكين الرئيسة المتعلقة بالأنشطة التعدينية في دولنا العربية، مشيرًا إلى أنه من أهم هذه الجوانب تحديث أنظمة الاستثمار التعديني لتتواكب مع متطلبات العصر وتحفيز إقامة صناعات تحويلية لتحقيق أعلى قيمة مضافة وإنشاء مدن صناعية تعدينية متخصصة وتوفير برامج تمويل ميسرة لقطاع التعدين والسعي إلى إحلال المنتجات المحلية بديلًا عن الاستيراد وتنمية المناطق النائية من خلال إقامة الصناعات التعدينية بالقرب من مصادرها إضافة لتطوير الكوادر الفنية العربية العاملة بقطاع التعدين وتوفير الحماية للمواقع المعدنية وحجزها للمستثمرين وتبني أفضل الأنظمة واللوائح المستدامة للإشراف الرشيد على عمليات الاستكشاف والتطوير والتشغيل وذلك بهدف حماية البيئة وضمان السلامة. وتحدث وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي عن الثروات المعدنية في المملكة، مشيرًا إلى أن رؤية 2030 نصت على تنمية قطاع التعدين وزيادة إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي، ليصل إلى (240) مليار ريال سعودي، ومضاعفة فرص العمل في القطاع، وتكثيف العمل الاستكشافي. وقال إن رؤية المملكة تستهدف أن يصبح قطاع التعدين هو أحد ركائز الاقتصاد بالإضافة للبترول والبتروكيميائيات، ولتحقيق ذلك سنطلق إستراتيجية جديدة ترتكز على تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعدين وتنمية المناطق الأقل نموا، وزيادة الصناعات المحلية من الثروات المعدنية، وتسهيل الأنظمة واللوائح وتسريع إصدارات الرخص، وتطوير أساليب التمويل لدعم مشروعات القطاع الخاص، وتطوير سلسلة القيمة المضافة للخامات المعدنية، وإيجاد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية، والترويج للخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية، وتأسيس مراكز التميز لدعم مشروعات القطاع. وكان برنامج المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية شهد اليوم، الاجتماع الوزاري التشاوري السادس للوزراء العرب المعنيين بقطاع الثروة المعدنية. ويهدف المؤتمر إلى التعريف بواقع القطاع التعديني العربي وفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع وتبادل المعرفة والتجارب والمعلومات بين الخبراء العرب والأجانب في قطاع الثروة المعدنية وتفعيل التعاون العربي الدولي في هذا المجال والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية العربية بما يحقق رفع القيمة المضافة والتنمية المستدامة، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المعدنية إلى الدول العربية، إلى جانب تعزيز التكامل العربي في قطاع الثروة المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مجموع سلسلة قيم الصناعات التعدينية. وتتركز محاور المؤتمر في قطاع التعدين ودوره في دعم الاقتصاد الوطني، وآفاق وفرص الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به، والتجارب العربية والدولية في الابتكار واستخدام التكنولوجيات الحديثة في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية وتبادل المعلومات والخبرات، وتجارب وسبل استغلال الخامات المعدنية العربية لتحقيق أعلى قيمة مضافة، والتنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في قطاع التعدين، والتحديات والحلول في الاستثمارات التعدينية في الدول العربية، والتجارب العربية في تخصيص مناطق تعدينية لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودور التقنيات الحديثة والنظم المعلوماتية في استكشاف وتنقيب واستغلال وتصنيع الخامات المعدنية.
