سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"جهود قضايا الدولة والنيابة الإدارية".. تحصيل 10 مليارات جنيه و93 مليون دولار لصالح الخزانة العامة للدولة".. ووقف مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالبحر الأحمر
* النيابة الإدارية تعاين مدرسة العجوبية بجرجا * وتوقف مسؤولين بالبحر الأحمر عن العمل 3 أشهر * قضايا الدولة: * تحصيل 10 مليارات جنيه و93 مليون دولار للخزانة العامة أكدت هيئة قضايا الدولة أن قسم العقود والتعويضات نجح خلال الخمس سنوات الاخيرة فى تحصيل 10 مليارات جنيه و93 مليون دولار لصالح الخزانة العامة للدولة. وأكدت الهيئة فى بيان لها، أن القسم أقام عدة دعاوى وحصل على أحكام وتم إحالتها إلى قسم التنفيذ للبدء فى تنفيذها وتحصيل الأموال لصالح الدولة. وأضافت الهيئة أنه باعتبارها الأمينة على المال العام ستتخذ كافة الإجراءات للقانونية حسب اختصاصها بمنتهى الحزم ضد صور الفساد وإهدار المال العام، وستلاحق الهيئة كل من تحصل على المال العام دون وجه حق. كما كشفت النيابة الإدارية بجرجا بمعاينتها لمدرسة العجوبية الاعدادية المشتركة عن عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة حيث تبين مغادرة تلاميذ فصل 2/2 للمدرسة لعدم وجود المعلمة وكذلك مغادرة تلاميذ فصل 2/1 للمدرسة بحجة تخصيص الحصة الأخيرة لمادة الموسيقى مع عدم وجود مدرس لها بالمدرسة إضافة للسماح لطلاب فصل 1/1 بالانصراف نظرًا لتواجد مدرسة الفصل بتدريب إضافة لغلق أحد الفصول بالمدرسة من بداية العام الدراسي بحجة عدم وجود طلبة له. وتبين من المعاينة تخصيص دورة مياه للمعاقين ولكن بفتحها تبين وجود تشوينات مكهنة بها عبارة عن مكانس وثلاجة وبوتاجاز وكذا تبين وجود مراوح سقف ملقاة على الأرض ووجود سرير طبي غير مستعمل. كما كشفت معاينة النيابة عن سوء حالة النظافة بحمامات الطلاب بالمدرسة وكذلك سوء حالة أحواض المياه بالحمامات إضافة لتهالك سقف الحمام وتعطل السباكة بالكامل. وكذلك تبين من المعاينة استخدام قاعة المسرح بالمدرسة لتشوين مقاعد التلاميذ الزائدة وعوارض حديدية تخص ملعب الكرة وعدد 4 ترابيزة خشبية كبيرة وعدد 2 "ترابيزة" بلياردو. و كشفت المعاينة عن وجود ثلاث مراتب وعدد 8 وسادة بحجرة المدرسين، وعن تهالك جميع أبواب الفصول وتحطم اغلب نوافذ الفصول وعدم عمل الانارة بالعديد من القطاعات داخل المدرسة. كما أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرارا بوقف مدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، والمكلفة بالعمل بقسم مكافحة العدوى عن العمل لمدة ثلاثة أشهر للتحقيقات فى واقعة صرف أدوية مدرجة بجدول المخدرات. كانت نيابة الغردقة الإدارية قد باشرت التحقيقات بمعرفة عبد العزيز العزالى وكيل أول النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وانتهت إلى اقتراح وقف مديرة إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لاتهامها بصرف أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية لصيدلية مملوكة لها كائنة بمدينة الغردقة وملغى ترخيصها من عام 2012 وغير موجودة على أرض الواقع، وإخفائها المستندات الخاصة بالصرف، والتى كانت بحوزتها بمناسبة وظيفتها بهدف طمس معالم الجريمة، فى الوقت الذى اؤتمنت فيه على المحافظة على شرعية تداول مثل هذه الأدوية بوصفها مدير التفتيش الصيدلى. ومن جانبه أصدر المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية قرارين بوقف كل من مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة والمكلفة بالعمل بقسم مكافحة العدوى بالمديرية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لحين التحقيقات معهم لاستيلاء الأول على أرض مملوكة لقيادى سابق باحدى الجهات السيادية وقيام الثانية بصرف أدوية ملك الدولة لصيدليتها الخاصة. كانت نيابة الغردقة الإدارية باشرت التحقيقات في القضيتين رقمي 800 لسنة 2015، 501 لسنة 2016 الغردقة بمعرفة عبدالعزيز العزالي وكيل أول النيابة وبإشراف المستشار إسلام مقلد مدير النيابة وانتهت في الأولى إلى اقتراح وقف مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لاتهامها بصرف أدوية مدرجة بجدول الأدوية المخدرة والأدوية المؤثرة على الصحة النفسية لصيدلية مملوكة لها كائنة بمدينة الغردقة وملغي ترخيصها من عام 2012 وغير موجودة على أرض الواقع وإخفائها المستندات الخاصة بالصرف والتي كانت بحوزتها بمناسبة وظيفتها بهدف طمس معالم الجريمة في الوقت الذي اؤتمنت فيه على المحافظة على شرعية تداول مثل هذه الأدوية بوصفها مدير التفتيش الصيدلي. كما انتهت النيابة بشأن القضية الثانية إلى اقتراح وقف مدير مكتب سكرتير عام محافظة البحر الأحمر لاتهامه بالاستيلاء على قطعة أرض مملوكة لمدير عام المخابرات الأسبق بالغردقة دون وجه حق وضمها لمنزله واستغلاله نفوذه الوظيفي في التأثير على العاملين تحت رئاسته والعاملين بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة لغض الطرف عن الجرم الذي اقترفه بل والشروع في اتخاذ إجراءات تعسفية قبل الشاكي الذي لجأ للنيابة لإنصافه والزود عنه ضد بطش المذكور وذلك حرصًا على مصلحة التحقيقات ولعدم استغلال نفوذه في التأثير على الشهود أو إخفاء الأدلة.
