قالت وزارة العدل اليوم فى بيان لها إنه بدأ منذ أيام تهيئة بيئة العمل بمحكمة الأقصر الابتدائية لتفعيل مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة وذلك عن طريق تزويد المحكمة بالأجهزة التقنية المطلوبة، وإمدادها بخطوط الشبكات اللازمة، وتدريب العاملين المسئولين بالمحكمة على المهارات اللازمة للتعامل الجيد مع المنظومة الجديدة وإمدادهم بالخبرات الكافية لاستخدام التطبيقات والبرامج التى تم تنفيذها خصيصا بمواصفات محددة لإنجاز المهام المستهدفة منها، كذلك تجريب انسياب البيانات واختبار سيرها خلال الشبكة المعلوماتية المعدة لذلك. وأضافت الوزارة أن مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة هو الأول من نوعه فى مصر، ويأتى أهمية هذا المشروع فى توفير الوقت والجهد والنفقات على صاحبة دعوى النفقة فى الحصول على نفقتها فى أسرع وقت ممك ، فطبقا لآلية المشروع، المراة المتضررة وخاصة المعيلة تتوجه بالأوراق اللازمة -والتى من أهمها الصيغة التنفيذية للحكم- لأقرب فرع لمكتب المساعدة القانونية المتواجد فى أقرب دائرة أسرة، فيتحدد لها ميعاد لصرف نفقتها من بنك ناصر الاجتماعى وفى وجود محام يوفره لها مكتب المساعدة، وقى ذلك اختصار لكثير من الإجراءات ورفع لمعاناة كانت تتعرض لها صاحبة الدعوى فى السابق، كما تساعد هذه الآلية على مكافحة الفساد ومنع الرشاوى التى كانت تعترض صاحبة الحق للحصول على حقها. يأتى هذا ضمن مشروع مكاتب المساعدة القانونية الذى بدأ فى التنفيذ من عام 2008 طبقا لبرتوكول تعاون بين وزارة العدل والبرنامج الانمائى للأمم المتحدة، وبمشاركة النيابة العامة ووزارة الاتصالات. وقد ساهم المشروع خلال الأعوام السابقة فى مساعدة فيما يقرب نصف مليون حاله من خلال تقديم الخدمات والارشادات القانونية المجانية فى مجالات عدة اهمهما نفقات الأجور – اعلام الوراثة – الاحكام التنفيذية.