أبدى اتحاد الصناعات المصرية استنكاره الشديد إزاء الاجراءات التعسفية والاستثنائية بشأن تعرض عدد كبير من المصانع الأغذية المعتمدة في القطاع الرسمي إلى العديد من الإجراءات التعسفية التي تتمثل في المداهمات والقيام بمصادرة مستلزمات الإنتاج بدعوى أنها تحتفظ بها لأغراض غير التصنيع، وعلى رأسها "سلعة السكر" بالرغم من أنها أحد أهم المستلزمات الإنتاجية لصناعة العصائر والمشروبات الغازية والحلويات والمخبوزات، وذلك بالرغم من تقديم تلك المصانع للفواتير الدالة على مصدر هذه السلعة التى تتوافق مع احتياجات الإنتاج وقدرة هذه المصانع على إنتاج هذه السلع بالأسعار المناسبة للسوق المصري. وأكد الاتحاد، في بيان رسمى صادر عنه اليوم، أنه في ظل معاناة القطاع الصناعي من مشكلات عدة، والتي أدت في الفترة الماضية بالتأثير سلبًا على الناتج الصناعي طبقًا لبيانات البنك المركزي بشكل غير مسبوق،وهو ما أدى إلى عدم انتظام دورات الإنتاج وأثر سلبًا على عدم قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي بالشكل الذي يتناسب مع طاقاته، وهو ما أدى بدوره إلى تأثر النشاط التصديري بسبب عدم توافر العملات الأجنبية، وهو ما دفع القطاع الصناعي إلى سد احتياجاته من السوق الموازية غير المنتظمة حرصا منه على توفير المنتجات للمستهلك المصري بالأسعار المناسبة. وأضاف البيان أن هذا خط لا ينبغي تجاوزه في حالة الرغبة في استقرار السوق وتشجيع الاستثمار المصري والأجنبي، والذي تعد مصر في أشد الحاجة إليه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
