قال وزير البترول طارق الملا إن مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى خمسة مليارات قدم مكعبة يوميا خلال 2017-2018 من 4.35 مليار قدم حاليا. وأضاف الوزير في مقابلة في إطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن استهلاك البلاد من الغاز الطبيعي يوميا يبلغ "نحو 5.2 مليار قدم مكعبة والانتاج 4.350 مليار قدم. "مع دخول حقل ظُهر نهاية العام المقبل وأيضا مشروعات شمال الاسكندرية وفي ظل التناقص الطبيعي للآبار نستهدف ان يصل الإنتاج إلى 5 مليارات قدم على أن تزيد إلى أكثر من 7.5 مليار قدم في 2020-2021." وكانت شركة إيني الإيطالية أعلنت في أغسطس 2015 أنها حققت ما قد يصبح واحدا من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم وذلك في المياه الاقليمية المصرية في البحر المتوسط وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة. وقال الوزير "إيني ستبدأ إنتاج نحو مليار قدم مكعبة يوميا من ظُهر بنهاية 2017 بجانب انتاج شركة بي.بي ما بين 450 و500 مليون قدم مكعبة يوميا." وذكر أن شركة إديسون الإيطالية ستبدأ أعمال الحفر بجوار امتياز ظُهر في مطلع 2017. ويغطي حقل ظُهر مساحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز "شروق" الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع بالبحر المتوسط. ويبلغ حجم الاحتياطي الأصلي في حقل "ظُهر" 30 تريليون قدم مكعبة في حين تبلغ الاحتياطيات القابلة للاستخراج حوالي 22 تريليون قدم مكعبة. وتتوقع إيني ضخ استثمارات لتنمية ظُهر بقيمة تتراوح بين ستة وعشرة مليارات دولار. وتستهدف مصر العودة مجددا إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز الطبيعي بحلول عام 2020 بل وأن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الطاقة. وقال الملا إن زيارته الأخيرة إلى قبرص يوم الجمعة الماضي ركزت على خطوات تفعيل اتفاقية نقل الغاز الطبيعي من قبرص عبر خط أنابيب إلى مصر حالما يبدأ استخراجه من الاحتياطيات التي اكتشفت قبالة سواحل الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. واكتشفت شركة نوبل الأمريكية للطاقة ما يقدر بنحو 4.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل قبرص في أواخر عام 2011. وأضاف الملا لرويترز في القمة "الغاز القبرصي لن يصل قبل ثلاث سنوات لأن الحقل هناك لم تتم تنميته بعد. الغاز القبرصي سيخصص منه جزء للسوق المحلي والجزء الآخر سيكون للتصدير من خلال محطات الإسالة." ولدى مصر محطتان لإسالة الغاز إذ يمكنها تصدير الغاز الطبيعي المسال لكن لا تستطيع استيراده دون تشغيل محطة لإعادته إلى حالته الغازية. واستأجرت مصر سفينتين للتغييز العام الماضي. وقال الملا إن بلاده انتهت من مناقصة استئجار سفينة التغييز الثالثة الخميس الماضي لكن لم تعلن عن الشركة الفائزة بعد. وتابع "نستهدف وصول سفينة التغييز الثالثة قبل نهاية يونيو 2017 لسد احتياج محطات كهرباء سيمنس من الغاز." كانت مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية وقعت العام الماضي صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة. وأبلغ الملا قمة رويترز أن بلاده ستنتهي من قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز المعروض حاليا على مجلس الدولة قبل نهاية العام المقبل. وقال "بنهاية 2017 سيكون لدينا القانون واللائحة التنفيذية وسنكون انتهينا من إنشاء الجهاز ليتم (بعدها السماح) للشركات الخاصة باستيراد الغاز." وبعد أن كانت مصر بلدا مصدرا للغاز في السابق باتت تعاني حاليا من نقص في الغاز دفعها للبدء في استيراد الغاز الطبيعي المسال. وقال الملا إن "إيجاس ستطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في تسع إلى 11 منطقة في مطلع 2017." ومن المنتظر أن يؤدي كشف ظُهر في المياه المصرية في 2015 إلى تسريع وتيرة الأنشطة الاستكشافية في المنطقة خلال الفترة المقبلة بعد عقد اتسم بالاكتشافات الهزيلة. وأضاف الملا إن بلاده ستبدأ في استيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة إنجي الفرنسية مطلع 2017. وقال "لدينا اتفاق مع الشركة لجلب 12 شحنة على مدار عام. إجمالي فاتورة استيراد مصر من الغاز خلال 2016-2017 ستكون حوالي 3 مليارات دولار." وأصبحت مصر سوقا رئيسية لشحنات الغاز المسال بعد بدء تشغيل محطتي التغييز العام الماضي. وردا على سؤال عن حجم دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من 2016-2017 قال الوزير "لن يختلف كثيرا عن الربع الأخير من 2015-2016 سيكون في حدود 12 إلى 13 مليار جنيه. ارتفاع أسعار النفط عالميا سيعمل على تغيير قيمة دعم المواد البترولية التي كنا نستهدفها هذا العام." وبلغ دعم المواد البترولية في مصر 51 مليار جنيه خلال 2015-2016 بانخفاض 28.7 بالمئة عن 2014-2015. ويبلغ الدعم المستهدف في 2016-2017 نحو 35 مليار جنيه. وخفضت الحكومة المصرية دعم المواد البترولية في يوليو تموز 2014 ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 بالمئة. وتسعى مصر حاليا لتطبيق إصلاحات جديدة مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز من خلال بطاقات التموين. لكن لم يتم إقرار هذه الإصلاحات حتى الآن. ولم يخض الملا في أي تفاصيل بشأن إصلاحات هيكلة دعم المواد البترولية المتوقعة. وردا على سؤال عما إذا كانت شركة أرامكو السعودية ستستأنف تزويد مصر بكميات من المواد البترولية بعد أن أوقفت في وقت سابق من هذا الشهر إرسال شحنات لمصر اكتفى الوزير بالقول إن البنك المركزي وفر الدولارات اللازمة لتغطية احتياجات البلاد خلال أكتوبر تشرين الأول من المواد البترولية دون الخوض في أي تفاصيل عن العلاقات مع أرامكو. وتستورد مصر كميات من المواد البترولية والغاز بقيمة تتراوح بين 700 و800 مليون دولار شهريا. وفيما يتصل بمستحقات شركات النفط الأجنبية قال الملا "قبل نهاية ديسمبر سنكون سددنا جزءا من مستحقات الشركاء الأجانب بإذن الله ... لا أستطيع تحديد قيمة حاليا للسداد لأنه مرتبط بالإجراءات الاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد." وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 3.4 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران. وتسعى مصر لاقتراض 12 مليار دولار من بعثة صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات. ويحتاج الاتفاق إلى موافقة نهائية من مسؤولي إدارة الصندوق كما يتعين على مصر ترتيب تمويل ثنائي يصل إلى ستة مليارات دولار لكي يوافق مجلس الصندوق على البرنامج ويفرج عن الشريحة الأولى من القرض البالغة نحو 2.5 مليار دولار.
