تحطمت أوهام جماعة الإخوان المسلمين اليوم، بعد صدور حكم نهائى عن محكمة النقض بتأييد حبس الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية أحداث الاتحادية، ليلقب بالرئيس "السوابق" بدلا من الرئيس المعزول. اليوم رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع مرسى يطالب فيه باعادة المحاكمة، لتؤكد بذلك أن الرجل كان يتمتع بمحاكمة عادلة لا يشوبها أى خطأ فى الإجراءات، أو بطلان يشوب حكم الجنايات، لأنه من واجبات محكمة النقض أن تدرس ملف القضية وأساب الدفاع المقدمة للطعن لترى إذا ما كان هناك أى ثغرة قانونية فى إجراءات المحاكمة لتأمر بإعادة محاكمته. "الرئيس السوابق" حاصل على 85 سنة سجنا وحكم واحد بالإعدام، تنظر النقض طعونه المقدمة عليها جميعا، لترفض أحدهما وتؤيد اليوم أول 20 سنة منها. رحلة مرسى مع القضاء بدأت منذ ثلاث سنوات، قضاها بين زنزانة السجن وحوائط قفص زجاجى ومقعد طائرة تقله منه وإليه، لتنتهى اليوم الجولة الأولى بخسارته 20 عاما، ومازال أمامه جولات أخرى ربما تستمر سنوات قبل أن يخسر أعواما من عمره أو ربما عمره كله إذا ماتم تأييد حكم الإعدام. ففي 21 أبريل من العام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 20 عامًا على الرئيس المصري السابق محمد مرسي وعدد من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا باسم قضية الاتحادية، وترجع تلك القضية إلى الأول من سبتمبر 2013. عندما أحالت النيابة العامة "مرسي" إلى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل متظاهرين، كما أحال النائب العام الراحل هشام بركات 14 مشتبها بهم ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى المحكمة في القضية ذاتها، وتضمنت لائحة الاتهام القيام بأعمال عنف واشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة بالقاهرة في ديسمبر عام 2013، وأسفرت عن مقتل سبعة أشخاص. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن وجهت لهم اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم، وكان ذلك حتى يتم إلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي، بأن تجمع المتهمون وآخرون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى المكان الذي أيقنوا سلفا اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة. واليوم تقرر محكمة النقض برئاسة المستشار عثمان متولي، رفض الطعن المقدم من 9 متهمين، وهم محمد مرسي وأسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرءوف هدهد وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الحكيم إسماعيل وجمال صابر، فى القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث قصر الاتحادية"، وذلك على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، وتؤيد الحكم. وصدرت ضد مرسي أحكام في 5 قضايا أخرى هي "وادي النطرون" التى حصل فيها على الحكم الأوحد بالإعدام، وهو حكم أولي قدم عليه الدفاع طعنا أمام محكمة النقض لم تبت فيه حتى الآن، أما قضية "التخابر الكبرى" فقد حصل فيها على حكم بالسجن 25 عامًا، وأحداث الاتحادية بالسجن 20 عامًا، و"التخابر مع قطر" أولي 40 عامًا، قدم الدفاع طعنا عليها حيث إنها جميعا أحكام أولية. وفي 16 يونيو من العام 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا ب"الهروب من سجن وادى النطرون"، والمتهم فيها 129 متهمًا على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان. وتعود وقائع القضية إلى 21 ديسمبر من العام 2013 عندما أحالت النيابة العامة في مصر الرئيس المعزول وآخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011. واتهمتهم النيابة بإحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتدريب عناصر مسلحة إيرانية لارتكاب أعمال عدائية، وضرب واقتحام السجون المصرية، وتهريب مساجين بينهم أعضاء في حماس وحزب الله. وفي 16 يونيو من العام 2015، عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، كما عاقبت 16 آخرين بينهم 13 هاربًا بالإعدام شنقا في مقدمتهم خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، و15 سنة أخرى في نفس القضية بتهمة تسهيل تسريب وثائق ومستندات، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع قطر. وأسندت النيابة العامة للرئيس المعزول وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية، وطلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد. فيما لايزال المعزول يحاكم أمام الجنايات فى قضية أخرى وهى إهانة القضاء.
