قال الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات والبحوث، إن المواطن لن يشعر بالإجراءات التي تتخذها الحكومة عن حالة تقشفها بالمؤسسات، الا من خلال خفض التضخم وعودة النمو. وأضاف"عادلي" في تصريح ل"صدى البلد" أن حديث الحكومة نحو التقشف يجب أن يتبعه قرارات فعليه من الدولة كما حدث مؤخرا بالإعلان عن تخفيض البعثات الدبلوماسية وضغط الإنفاق بالجهاز الاداري للدولة، حتى يترسخ لدى المواطنين شعور بأن الحكومة تعيش نفس الحالة التي يعيشها. ولفت إلى أن فكرة التخفيض في اعداد الدبلوماسية المصري بالخارج، خطوة جيدة كما أنها ضرورة لتوفير العملة الصعبة، موضحا أن الخطوة جزء وضغط الانفاق الاداري بالوزارت. كانت اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت في اجتماعها اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال. كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.