واصلت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادى القصبى، جلسات الحوار المجتمعى لمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بحضور ممثلين عن ذوى الإعاقة بمحافظات القاهرة والبحيرة ومطروح وبورسعيد وشمال سيناء وبنى سويف وقنا. وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى انتهت إليه اللجنة يكفل جميع حقوق ذوى الإعاقة المنصوص عليها فى الدستور وجميع المطالب التى يطالبون بها دائما، حيث ينص على نسبة قبول ذوى الإعاقة 5% فى المؤسسات التعليمية المختلفة وتخصيص نسبة 10% لهم فى المدن الجامعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يكفل لذوى الإعاقة الحق فى الضمان الإجتماعى والحق فى الحصول على مسكن اجتماعى ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة مع تخصيص نسبة 5 % للأشخاص ذوى الإعاقة والحق فى الجمع بين معاشين من المعاشات التى يحصلون عليها. وأشار إلى أن الباب السادس فى القانون تحت عنوان الحقوق السياسية والنقابية، ينص على حق زوى الإعاقة فى التمتع بالمساواة مع جميع المواطنين فى كافة الحقوق السياسية والاجتماعية، وضمانة أنشاء المنظمات والاتحادات النقابية والجامعية، وحقهم فى تنمية القدرات الإبداعية والثقافية، والتزام الدولة بتنشيط الأماكن السياحية لذوى الإعاقة. وأوضح القصبى أن القانون ينص على أن المجلس القومى لذوى الإعاقة له شخصية إعتبارية عامة واستقلال مالى وفنى وإدارى، ويتبعه صندوق لدعم ذوى الإعاقة وتنفيذ الأنشطة اللازمة، وحدد عقوبات رادعة ضد أى شخص يرتكب جريمة ضد زوى الإعاقة أو يسلب حقوقهم كما يتصدى مشروع القانون أيضا للرد على أى إساءه للأشخاص ذوى الإعاقة، وينص على أن أى شخص يستخدم أى وسيلة إعلامية للإساءة لذوى الإعاقة يعاقب بعقوبات رادعة. وتابع: منذ اللحظة الأولي أعلنا بوضوح أنه انتهى عصر القوانين المجهزة مسبقا، فنحن وضعنا مشروع قانون نناقشه ونستمع لكل وجهات النظر وسنغطى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية فى جلسات الحوار التى تعقدها اللجن إعتبارا من أمس وحتى يوم بعد غد، وكل شخص معنى بحقوق ذوى الإعاقة فأن لجنة التضامن تفتح أبوابها له للاستماع إلى وجهات نظره، قائلا: "سيتم مراجعة كل الملاحظات والمقترحات والمطالب التى يبديها المشاركون فى جلسات الحوار وسيتم الأخذ بها واللجنة تنحاز لأى أفكار إيجابية". من جانبها أكدت رشا رمضان وكيل اللجنة، على أن التميز بين المواطنين فى المعاملة جريمة يعاقب عليها القانون وذلك طبقا للدستور، ولهذا كانت فلسفة مشروع القانون الحالى أن يتم المساواة بين جميع أبناء المجتمع المصرى فى جميع الحقوق والواجبات طبقا للمواد المنصوص عليها فى الدستور من خلال المواطنة والمساواة والعدالة وتعزيز الحقوق وصيانة وتحقيق الدمج المجتمعى الكامل على أرض الواقع ويقضى على التميز بين الأسوياء وذوى الإعاقة. وعاد القصبى للحديث من جديد للتعقيب على ما أثير بشأن دور المجلس القومى للأشخاص زوى الإعاقة، مؤكدا على أنه قد روعى عند مناقشة القانون باللجنة أن الاستقلالية الكاملة عن السلطة التنفيذية قد تؤدى إلى عدم قدرة المجلس على الإضطلاع بدوره كاملا نتيجة للتعقيدات البيرواقراطية التى قد تواجهه، وأن القصد من تمثيل عدد من الوزراء ضمن تشكيل المجلس القومى للإعاقة جاء لتمكينه من توظيف صلاحياته هذه الوزارات لصالح إنجاز المجلس للاختصاصات المنوطه به بكفاءة.
