قال الدكتور صلاح فوزى، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى أن لجنة الإصلاح التشريعى أحيل إليها من الحكومة منذ عام 2015 مشروع قانون لتنظيم الهجرة وتم عمل دراسة من اللجنة حول مشروع القانون فى عهد الوزيرة ناهد عشرى، إلا أن هذا المشروع توقف الحديث عنه بعد إجراء الانتخابات البرلمانية. وأكد "فوزى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن مشروع القانون مازال تحت الدراسة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يدرس هذا المشروع بوزارة الهجرة. وأشار عضو لجنة الإصلاح التشريعى إلى أن العقوبات الرادعة ليست الحل لمعاقبة كل من يهاجر بطريقة غير شرعية.. ولكن لابد من مواجهة الظواهر الاجتماعية التى تؤدى إلى ازدياد معدل الهجرة غير الشرعية ومنها ارتفاع الأسعار والبيروقراطية الإدارية وسوء أحوال المعيشة. وكان قد وكان قد تعرضت مركب هجرة غير شرعية على سواحل رشيد للغرق مساء اليوم، وتمكنت قوات حرس الحدود من إنقاذ عدد من الأفراد، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ. وأكد اللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة، أن رجال حرس الحدود تمكنوا من إنقاذ 150 شخصا من مستقلى مركب الهجرة غير الشرعية، التى غرقت منذ قليل فى البحر المتوسط، وعلى متنها أكثر من 300 شخص ، كما ارتفع عدد ضحايا المركب إلى 20 جثة، تم انتشالهم على فترات من مياه البحر المتوسط، وتم نقلهم لمستشفى رشيد العام. كما أكدت تحريات المباحث أن المركب الغارقة تحركت من برج مغيزل بزمام مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وغرقت فى عرض البحر المتوسط. وكان قدٌ أقرت الحكومة المصرية قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين فى نوفمبر الماضي ولكن توقفت المناقشات حول مشروع القانون ونص القانون على أن يعاقب الجانب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، في حالة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت بواسطة جماعة إجرامية منظمة، أو تنفيذًا لغرض إرهابي، أو نتج عنها وفاة المهاجر أو إصابته بعاهة مستديمة، أو إذا قام الجاني باستخدام القوة أو العنف أو الأسلحة أو العقاقير، أو إذا كان من بين المهاجرين نساء أو أطفال، أو إذا استولى على وثائق سفر أو هوية المهاجر أو تدميرها.
