قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إنه بالنسبة للمشروعات المتوقفة على مستوى المحافظات، فقد طالب رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة لاستكمال تلك المشروعات حتى تدخل الخدمة فى أقرب وقت ممكن للاستفادة منها فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ووجه المحافظين بضرورة تقديم شرح تفصيلى للجهود المبذولة فى مختلف المشروعات بجميع المحافظات بما يعطى الأمل للمواطنين، ومتابعة موقف خطط مشروعات مواجهة السيول والأمطار قبل شهر أكتوبر في محافظاتالإسكندرية والبحيرة على سبيل المثال، خاصة موقف المصارف، مؤكدًا ضرورة الإسراع في ذلك. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على الاستمرار فى مواجهة ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لتلك الظاهرة. وكلف وزيرى الإسكان والتنمية المحلية بدراسة تغليظ العقوبة التعدى على الأراضى الزراعية، حيث تم استعراض تقرير حول التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، وذلك فى إطار التصدي لهذه الظاهرة والتقليل من آثارها السلبية على أوجه التنمية المختلفة. وأشار التقرير إلى التعاون القائم بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والإسكان والمحافظات لعمل المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وكذلك المخططات التفصيلية، بهدف توفير الأراضى اللازمة للتنمية العمرانية ومنع المخالفات، هذا فضلًا عن المشاركة فى لجنة إعداد الأحوزة العمرانية للقرى والتوابع لحماية الأراضى الزراعية من التعديات. كما أكد التقرير التعاون الذى يتم بين الهيئة المصرية العامة للمساحة لتوقيع نقاط الحيز العمرانى للمدن والقرى والنجوع التى يتم الانتهاء من عمل الحيز لها. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين بتشكيله الجديد اليوم. واستعرض مجلس المحافظين التقرير المقدم من وزير التموين والتجارة الداخلية، والذى أكد خلاله أنه لا مساس بجميع المنظومات التى تم تدشينها من قبل، إلا أنه بالتوازى مع ذلك سيتم اتخاذ إجراءات تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين لضمان وصول الدعم لمستحقيه. وقال إن هناك متابعة دقيقة لصرف جميع المقررات التموينية فى مواعيدها، مؤكدًا على وضع مخطط واضح المعالم لاستكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية، وفى هذا الصدد أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الغذائية الأساسية بجميع أنواعها، وطالب المحافظين بالتحرك الميدانى، إلى جانب متابعة الأسعار والعمل على ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة والتوسع فى إقامة المنافذ فى الصعيد والدلتا، خاصة فى المناطق الاكثر احتياجًا، والتوسع أيضًا فى إنشاء المناطق اللوجيستية، مع مراجعة المنافذ المغلقة والاستفادة منها. وفى إطار اهتمام الحكومة بالخدمات التى تقدم للمواطنين وحرصها على الارتقاء بمستوى تلك الخدمات، وإزالة أى معوقات من الممكن أن تقلل من كفاءة أدائها، فقد تم استعراض تقرير مفصل حول المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، وقد شمل هذا التقرير موقف المشروعات الجارى إنشاؤها، والمشروعات الموجودة بالفعل وتحتاج لرفع كفاءتها، والمشروعات المتوقفة وتحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات حتى يمكن الاستفادة منها. وأكد وزير الإسكان أن معدلات تنفيذ المشروعات القومية تسير بشكل جيد، وهناك إصرار على إنهاء جميع المشروعات المتوقفة منذ سنوات لتدخل الخدمة وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها. وقال الوزير إن المستهدف بنهاية 2018 تغطية جميع المناطق على مستوى الجمهورية بمياه الشرب النقية، والوصول بنسبة تغطية شبكات الصرف إلى نسبة 95% في المدن وما بين 40 50% في القرى مع نهاية 2018. من جانبه، وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر بجميع المشروعات التي انتهت خلال الفترة ما بين 1/7/2015 وحتى 30/9/2016، والمشروعات الجاري تنفيذها، وإطلاع المواطنين على الجهود المبذولة، مع تحديد التمويل اللازم لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والعمل على تدبيره حتى يتسنى إنهاء جميع المشروعات في المواعيد المحددة. وقد تمت الموافقة على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بشأن تحمل المحافظات تكلفة إعادة الشيء لأصله بالنسبة لمشروعات الإحلال والتجديد لشبكات المياه، وأعمال الضرورة القصوى طبقًا لما يراه المحافظ، وذلك بما يساه في سرعة إتمام هذه المشروعات وتحسين مستوى خدمة المواطنين في هذا القطاع الحيوي.
