قال حسن غانم رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب علي المبيعات، إن شركات الاتصالات ملتزمة بعدم رفع الأسعار علي كروت الشحن لحين بدء تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي تم اقراره في 8 سبتمبر الجاري. وأضاف "غانم" ل"صدي البلد" أن السعر العام للضريبة علي القيمة المضافة 13% طبقا لما اقره مجلس النواب، مشيرا الي ان السنة الأولي لتطبيق القانون سيصل سعر الضريبة بحد أقصي ل18%. وأوضح "غانم" أن مصلحة الضرائب ليست طرفا في ممارسات بعض التجار الجشعين، لرفع أسعار كروت شحن الموبايل. وذكر "غانم" أن خدمات الموبايل تخضع لقانون الضريبة علي القيمة المضافة علي الرغم من أن فرض الضريبة عليها ليس بجديد، خصوصا أنه سبق فرضها بنسبة تصل ل15% بموجب قانون الضريبة علي المبيعات. وأوضح "غانم" أن الجدوي الاقتصادية لفرض الضريبة علي خدمات الاتصالات تستهدف من حيث الأساس تعظيم موارد الخزانة العامة مما تنعكس علي الحصيلة الضريبية في النهاية. وأقر مجلس النواب الخميس الماضي قانون الضريبة علي القيمة المضافة، متضمنا إعفاء نحو 52 سلعة وخدمة من تلك الضريبة والتي تمس محدودي الدخل. وتشهد مصر حاليا أزمة في ارتفاع اسعار كروت الشحن من جانب بعض التجار، بالتزامن مع اقرار الضريبة علي القيمة المضافة. ونفت مصادر بشركات الاتصالات الثلاث، توجهها لرفع الأسعار علي كروت الشحن. في الوقت نفسه يعتزم تنظيم الاتصالات والجهات المعنية لحسم ملف أسعار كروت شحن المحمول والإعلان والوصول إلى إعلان رسمي يلتزم به التجار والموزعون إزاء التعامل مع المستهلك، في اجتماع عاجل خلال " الأحد" القادم. يذكر أن سعر الضريبة على كروت الشحن بموجب قانون القيمة المضافة يبلغ 21%، منها 13% على خدمات المحمول و8% ضريبة سلع جدول.