قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عقب تأجيل استئنافه على حبسه، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"فساد ال 600 مليار جنيه"، لجلسة 20 أكتوبر للمذكرات والمرافعة. صدر القرار برئاسة المستشار كريم الصفتى، وأحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصرى. كان جنينة وصل برفقة أعضاء هيئة الدفاع عنه، التى تضم على طه وأسامة الشيشتاوى، ونجاد البرعى، ومجموعة من الحقوقيين، وعلى الفور دخل إلى مكتب قائد الحرس. كانت محكمة "أول درجة" جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة "جنينة" بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 220 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه. كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالى 10 آلاف جنيه ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذى أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.
