أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بمصر، الخميس، عن طرحها مناقصات دولية لشراء الأرز إذا استمر المنتجون المحليون في تخزين هذه السلعة. وقال نعماني نعماني، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن الهيئة ستطرح مناقصة الأسبوع المقبل تشمل شراء أرز محلي ومستورد، استوردته شركات محلية ثم تم بيعه إلى الهيئة، مؤكدا أن طرح مناقصات دولية سيكون الخطوة التالية نظرا لأن الاستيراد من الخارج مباشرة يكون بسعر أفضل، وأن المناقصات الدولية سيجري طرحها في حال استمرار التجار المحليون في تخزين الأرز بهدف رفع الأسعار. وأشار نعمان إلى أن تايلاند وعدة دول أخرى في جنوب شرق آسيا مثل الفلبين وفيتنام، أعلنت عن رغبتها في تصدير الأرز إلى مصر، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع بهذا الشأن مع سفير تايلاند في مصر. تجدر الإشارة إلى أن مصر تنفق نحو 5.5 مليار دولار سنويا على دعم الغذاء وهو عبء يصعب تحمله مع تداعي الاقتصاد وهبوط احتياطيات النقد الأجنبي بعد ثورة 25 يناير، وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية 2010 إلى نحو 20 مليار دولار في نهاية نوفمبر. وفرضت مصر التي كانت مصدرا رئيسيا للأرز، حظرا على تصديره منذ مارس 2008 لمواجهة النقص في السوق المحلية، حيث استوردت مصر في عام 2007 نحو 1.25 مليون طن من الأرز وصدرت حوالي 35 في المائة من الأرز متوسط الحبة الذي بيع في السوق العالمية ذلك العام. وانتزعت دول أخرى مثل روسيا نصيب مصر منذ ذلك الحين. واشترت الحكومة الأرز مباشرة من المزارعين المحليين في أكتوبر، بهدف تكوين مخزون، وكان الغرض من هذه الخطوة خفض الأسعار المبالغ فيها التي طرحت في مناقصات شراء الأرز المحلي. وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، إن التجار يخزنون الأرز ويسعون إلى تقليص الكميات المطروحة في السوق بالرغم من ذلك، مؤكدا عدم طرح مناقصة دولية في حال الحصول على أسعار مناسبة وكميات مناسبة من الأرز تصل إلى 250 ألف طن في المناقصة التالية، لافتا إلى أنه سيبدأ الاستيراد مباشرة كما هو الحال في شراء القمح في حال عدم الحصول على الأسعار والكميات بشكل غير مناسب.
