وافقت اللجنة التشريعية على نص المادة الخامسة بقانون بناء الكنائس، بعد تعديل كلمة "يقوم" لكلمة "يلتزم" بالمادة الخامسة بعدما شهدت جدلا. ونصت المادة على أن "يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين (3) و(4) من القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا". ونشب خلاف كبير بين المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية وعدد من النواب الدين طالبوا بمنح الرخصة خلال 60 يوما وليس 4 شهور كما هو منصوص عليه في المادة واعتبروا ان هذه المدة نوع من المماطلة. ومن جانبه أكد رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جدا للرد علي طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلا "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة ال 4 شهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء". فيما أوضح "العجاتي" أن قرار الرفض سيكون مسببا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرا إلي أن الامتناع عن الترخيص يعتبر رفضا وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء". ومن جانبه عرض الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد، مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة بمشروع الحزب لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يوما بدلا من ال4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وإن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقا عليه، ونصت المادة التى تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببا. واعترضت النائبة مني جاب الله، عضو مجلس النواب، علي رفض مناقشة أي مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة "طيب ما نوافق علي قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات". وهاجمت أماني عزيز وكيلة اللجنة الدينية خلال الاجتماع منصة رئاسة اللجنة التشريعية واتهمتهم بالتلاعب من اجل تمرير القانون ، وطالبت بعدم التمييز وسجلت اعتراضها على المادة الثانية من مشروع القانون. ومن جانبه اعترض المستشار بها الدين ابو شفة على هجوم النائبة على لفظ التلاعب واكد ان المنصة ليست لها مصالح.
