ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أن المستشارة الألمانيا "أنجيلا ميركل" دعت دول الاتحاد الأوروبي لتوقيع صفقات مع دول الشمال الأفريقي علي غرار تركيا لمحاولة تفادي أزمة الهجرة المتنامية. وأشارت المستشارة الألمانية إلي أن الصفقة مع تركيا، التي تكلفت مليارات من اليورو يمكن أن تشكل مخططا للآخرين. وجاءت دعوة ميركل بعد اجتماع مع زعماء فرنساوإيطاليا وعقب تحذيرات الأممالمتحدة من تجدد أزمة الهجرة التي قادت الآلاف نحو الغرق في البحر الأبيض المتوسط، والتي كادت أن تنفجر مرة أخري. وأفاد ممثل الاممالمتحدة الخاص للهجرة الدولية أن حوال 95 الف شخص قد قاد بالفعل رحلة محفوفة بالمخاطر عبر البحر من أفريقيا إلى إيطاليا هذا العام، مؤكدًا أن تلك الأرقام ترتفع في شهري سبتمبر وأكتوبر. وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وافقت أنقرة لاستعادة مواطن سوري فقط وصل اليونان في مقابل أن يسمح لتركيا بإرسال شخص واحد من مخيمات اللاجئين ضمن برنامج إعادة التوزيع الأكثر تنظيما. وتتعهد الصفقة أيضا منح مليارات اليورو على شكل مساعدات من الاتحاد الأوروبي لتركيا، والسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلي داخل أوروبا. بينما يمر الاتفاق بضغوط شديدة منذ انقلاب عسكري فاشلة في الشهر الماضي في تركيا، وتقوم ميركل بدعم الاتفاق كوسيلة للمضي قدما. وقالت ميركل لصحيفة "باساور نوي بريسه" سيترتب علينا إبرام اتفاقات مشابهة مع دول أخرى، بشكل أساسي في شمال إفريقيا، لتحسين ضبط طرق الهجرة في المتوسط". وأضافت ميركل "أن هذه الاتفاقات تصب كذلك في مصلحة الأفراد الذين يفرون" من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن الدول المعنية، فيما باتت ليبيا الغارقة في الفوضى منذ 2011 مركزا لمهربي المهاجرين إلى السواحل الأوروبية. وينص الاتفاق مع تركيا على استعادتها المهاجرين الوافدين بصورة غير قانونية إلى اليونان، مقابل منح الاتحاد الأوروبي تركيا مبلغ 3 مليارات يورو لمساعدتها على تحسين استضافة اللاجئين، مع احتمال توفير مساعدات لاحقا بالقيمة نفسها كما تعهد الاتحاد الأوروبي، مقابل كل مهاجر سوري مبعد، ب"إعادة توطين" لاجئ سوري آخر من تركيا.