أنهى وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية زيارة ميدانية لأستراليا استغرقت عدة أيام للتعرف على تجربة تلك الدولة الرائدة فى مجال الضمانات المنقولة. وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة للرقابة المالية أنه تم الاطلاع على التجربة الأسترالية فى مجال تشغيل سجل لشهر حقوق الضمان للدائنين ومناقشة إجراءات التطبيق وكيفية التعامل مع مختلف الاعتبارات القانونية، وشملت الزيارة مدينتى سيدنى وأدلايد والاجتماع بمسئولى هيئة الضمانات المالية الأسترالية وعدد من الجهات ذات العلاقة. وأشار سامى، إلى أن تلك الزيارة التى مولتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تأتى فى إطار استعداد مصر لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة وما سيترتب عليها من إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما سيمثل طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره لا سيما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كشف سامى، عن أن الهيئة تعتزم التعاقد مع إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الإلكتروني وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية. وأكد رئيس الهيئة أهمية تطوير منظومة الضمانات المنقولة فى مصر، ونوه إلى التقرير الذي أصدرته منذ أيام ثلاثة مؤسسات إنمائية ومالية دولية هى البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي ومجموعة البنك الدولي بعنوان "ما الذي يعوق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟" والذى تضمن أربعة مجالات مُحدَّدة لابد من وضع سياسات ملائمة لها بدول المنطقة وعلى رأسها تحسين إمكانية الحصول على التمويل. ويُظهِر التقرير أن نسبة كبيرة من الشركات منفصلة عن قنوات التمويل الرسمية، ويمكن تحسين حصول الشركات على التمويل عن طريق تطوير قدرات البنوك فيما يتعلق بتقييم مخاطر الائتمان، وقد تكون أنظمة ضمان الائتمان وسيلة للتخفيف من قيود الضمانات، وفي الوقت ذاته سيكون من المفيد تقوية القوانين الخاصة بالمعاملات المشمولة بضمانات، وإيجاد سجل أكثر كفاءة للضمانات فهذا من شأنه أن يُعزِّز أنشطة الإقراض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة دون تعريض الاستقرار المالي للخطر. ونوه سامى، بأن 45 دولة لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وآيرلندا والهند وسنغافورة وإندونيسيا والمكسيك والأرجنتين وآخرها نيجيريا. وقد واجهت الدول التي بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية العديد من الصعوبات في انتظام القيد في تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى وتنظمه اللائحة التنفيذية حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الإنترنت - يمكن من خلاله الاطلاع على بيانات القيد بالسجل.
