قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه لا يجوز أن نطالب بإلغاء الصناديق الخاصة على اعتبار أنها أنشطة قائمة منذ سنوات، ولكن لابد أن نصحّح سلبياتها ونخضعها لرقابة الأجهزة المحاسبية وتؤول إيرادتها للخزانة العامة للدولة. وأكد "عمارة" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أننا من الممكن أن نطور من الصناديق الخاصة، ونصحح مسارها، بحيث تؤدى دورها فى الحياة العامة والأنشطة، ولا نقوم بإلغاء نشاطها. وكان قد تقدم النائب هشام والى، عضو مجلس النواب، وعضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، بمشروع قانون، لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016 /2017، مع إحالة كافة التزامات الصناديق والتعاقدات التى تكون طرفًا فيها إلى وزارة المالية.
