كلف المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، مساعده لشئون الإدارات القانونية المستشار طارق العقاد بإجراء تفتيش مفاجئ على الإدارات القانونية على مستوى الجمهورية لضمان حسن سير العمل بها، باعتبار ان قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل ينوط له التفتيش الفني على الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها قرابة 600 إدارة قانونية، ويبلغ عدد أعضائها حوالى 15000 عضو. وقال المستشار خالد النشار المتحدث الرسمى لوزارة العدل، إن الوزير طالب الإدارة ببدء العمل في تبويب القرارات والفتاوى الصادرة عن لجنة شئون الإدارات القانونية والأمانة العامة بالقطاع واتخاذ الإجراءات الفنية للنهوض بأداء الإدارة في إنجاز العديد من الملفات في مجالات اختصاصه والتي من ضمنها ملفات التفتيش الفني، وتقارير سير العمل العادي والمفاجئ، وطلبات الأمانة العامة والتحقيقات وكذلك مجال إدارة البحوث والتطوير ولجان الفحص والتقارير. وشكل "العقاد" لجانا من الوزارة لزيادة الدورات التفتيشية على العاملين بالمحاكم والقطاعات المختلفة لضمان حسن سير العمل ومتابعة التقارير والشكاوي التي تمت خلال الفترة الماضية وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
