شهد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، أزمة كبيرة بسبب تساؤل النائب محمد أنور السادات، عن موقف رجال القوات المسلحة، الذين يتولون مناصب مدنية، عقب تخرجهم بعد المعاش ، وهو الأمر دفع الأعضاء للثورة عليه بقيادة على عبد العال. وكانت البداية من تساؤل النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أثناء مناقشة قانون المعاشات للقوات المسلحة، وزيادتها ل10%، بقوله:"نحن نريد أن نزيد المعاشات لأكثر مما يتخيل أحد ولكن لدى تساؤل عن رجال القوات المسلحة الذين يتقلدون مناصب مدنية عقب المعاش"، ولم ينته السادات من حديثه حتى فاجأه عبد العال بقوله:" لن أسمح لك بذك إطلاقا". وتابع عبد العال : "المحكمة الدستورية حسمت هذا الأمر منذ زمن كبير"، والشعب والجيش يدا واحدة وسيظل الجيش فى قلب كل مصر ولن أسمح بأن يفصل أى من النواب بين الشعب وجيشه". وعقب ذلك صفق الأعضاء لعبد العال، ووقفوا وقفة تحية للقوات المسلحة، فيما عقب اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، بالتأكيد على أن القوات المسلحة تقدر مجلس النواب وأعضاءه، قائلا:" أشكر الجميع على التقدير للقوات المسلحة"، مشيرا إلى أن ما يثار بشأن رجال القوات المسلحة الذين يتقلدون مناصب مدنية بعد الخروج من الخدمة، أمر حسمته المحكمة الدستورية فإن المعاش حق وكل هذه الأمور منظمة ولا خلاف فى ذلك إطلاقا". وصدق على حديثه عبد العال، بالتأكيد على أن المحكمة الدستورية حسمت الأمر واعتبرت أن المعاش جزءا من الحق الشخصى سواء عمل أو لم يعمل موجها حديثه للنائب أنور السادات:" القاعة ردت عليك وردت على الجميع بمن فيهم من يريد أن يفصل بين الشعب وبين قواته المسلحة".
