أكد السفير محمود عفيفى المتحدث باسم الجامعة العربية، أن القوة العربية المشتركة موضوع مهم ومن موضوعات الساعة، مشيرا إلى أن هناك اتصالات ومشاورات مهمة بين وزراء الخارجية العرب حول ملف القوة العربية المشتركة وسيكون هذا الملف محل اهتمام كبير خلال اجتماعهم غدا فى العاصمة الموريتانية نواكشوط، كما أن القوة المشتركة ستكون محل اهتمام كبير من القادة العرب أيضا خلال قمتهم العربية ال 27 التى تعقد فى موريتانيا الاثنين المقبل. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده السفير عفيفى فى قصر المؤتمرات الدولى بنواكشوط اليوم عقب انتهاء اجتماع وزراء الاقتصاد العرب التحضيرى للقمة. وقال عفيفى أن هناك مشروع قرار للقمة يتعلق بصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب يتضمن ملف القوة المشتركة، مضيفا: "نأمل أن يكون هناك نوع من التوافق حوله". كما أكد أن ما بين 10 إلي 15 قائدا عربيا سيشاركون بالقمة، مشيرا إلى أن أحداث الانقلاب التى حدثت فى تركيا خلال الأيام الماضية لن تتطرق لها اجتماعات القمة العربية لأنها شأن داخلى، وموضحا أن البند المدرج على جدول أعمال القمة حول انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية لا يزال قائما ومطروحا للنقاش بعيدا عن الأحداث التى شهدتها أنقرة. وأوضح عفيفى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعى العربى اعتمد 12 مشروعا تم رفعهم إلى القمة، تتناول قضايا اقتصادية واجتماعية تتركز علي 3 محاور، تتعلق بتقرير الأمين العام لما حدث من تقدم في تنفيذ قرارات القمة الاقتصادية من بينها مبادرة أمير الكويت لإنشاء صندوق لدعم مشروعات التنمية والربط، ومبادرة الرئيس السوداني تجاه الأمن الغذائي واتخاذ الإجراءات للتسريع بمنطقة التجارة الحرة، والثاني يتعلق بأربع وثائق تكتسب أبعادا إستراتيجية تتعلق بإستراتيجية الأمن المائي وإستراتيجية التنمية ل 2030 واستراتيجية خاصة بالمرأة، والثالث يتعلق بترحيب قمة نواكشوط بإنشاء مركزين للأبحاث العلمية والطببة وفقا لاقتراح مصري والثاني جزائري لإنشاء مركز للمناعة الطبية. وأشار الى ان الاتفاق علي أن الهدف من أن تعقد القمة الاقتصادية كل 4 سنوات، حتي يكون هناك وقت مناسب لتقييم كامل للمشروعات، وستقوم الأمانة العامة بعرض تقرير كل سنتين وصولا إلى موعد انعقاد القمة. وأكد أن حوالى 95% من الموضوعات التى يتم مناقشتها فى اجتماعات القمة تم حسمها، والأجواء التي شهدتها المناقشات إيجابية للغاية، ومازالت هناك فرصة للتعامل مع القضايا. وأشاد عفيفى بالجهد الذي تقوم به موريتانيا سواء للإعداد للقمة خلال وقت قياسي أو في توفير كافة الترتيبات الأمنية لها. وأكد أن أحمد ابو الغيط الامين العام للجامعة لديه رؤي وآمالا كبيرة لتطوير أداء الجامعة والارتقاء بالعمل العربى، لكن تنفيذ هذه الرؤى وأية قرارات يتوقف علي الإرادات الخاصة بالدول العربية، حيث تعد الجامعة انعكاسا وبوتقة لها، ولا تصنعها هي وإلا تبقي مجرد حبر علي ورق، موضحا ان ملف التطوير يعد أحد الملفات المهمة المطروحة بقوة على جدول اعمال القمة، وهناك تقرير معروض بشأنه من خلال اللجنة المفتوحة العضوية، وهناك رغبة صادقة وقوية للامين العام للدفع بهذا الملف بقوة. وحول حضور مراقبين من دول الجوار، قال ان هذه القضية لا تزال رهن المداولات، لكنه من المستبعد البت به خلال القمة الحالية، مشيرا إلى وجود طلب من جنوب السودان للحصول علي صفة مراقب بالجامعة العربية.
