حددت محكمة النقض جلسة 8 أكتوبر المقبل كأولى جلسات نظر الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين في القضية المعروفة اعلاميا ب" أحداث الاتحادية". كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت في القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا ب"أحداث الاتحادية" بالسجن المشدد 20 عاما للرئيس الأسبق محمد مرسي. وجاء الحكم حضوريًا بمعاقبة كل من، الرئيس الأسبق محمد محمد مرسى العياط، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي، عصام الدين محمد حسين العريان، أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد مستشار سابق بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، وعلاء حمزة على السيد، و"غيابيًا" بمعاقبة كل من، رضا محمد الصاوى محمد، لملوم مكاوى جمعة عفيفى، هانى سيد توفيق سيد عامل، أحمد مصطفى حسين محمد المغير، عبدالرحمن عز الدين، والداعية وجدي غنيم، بالسجن المشدد 20 عاما، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعنف والتعذيب. كما قضت المحكمة "حضوريًا" بمعاقبة كل من، جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة حازمون، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهما من تهم استعراض القوة والعنف. وقضت المحكمة أيضا برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة في القضية، وببراءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.