قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية إن قانون ضريبة القيمة المضافة يتضمن اعفاءات لعدد من السلع ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية. واوضح أن القانون هو تعديل لقانون الضريبة على المبيعات وأن القانون أشبه بضريبة استهلاكية فكلما زادت نسبة الشراء لدى المواطن تحمل هذه الضريبة. وأكد الوزير خلال الاجتماع المشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب مشيرا الى ان الدولة منذ عام 2011 رصدت وجود معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 و13% نتيجة ارتفاع الفائدة على القروض. بينما كشف عمرو المنير نائب وزير المالية أن قانون الضريبة على القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة على المبيعات والضريبة المضافة. وأشار الى أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة على المبيعات واخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبى فيما عدا ما يتم استثناؤه من القانون. ولفت الى أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة لافتا إلى أن قائمة الاعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم موضحا أنه من بين الأهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبى. وتابع : قانون الضريبة على القيمة المضافة جزء من منظومة الإصلاح الضريبى التي تنشدها مصر مشيرا الى أن نسبة الحصيلة الضريبية والناتج القومي الاجمالى فى مصر 13% وهى نسبة قليلة جدا مقارنة بباقى دول العالم. واضاف أن القانون جزء من خطط الدولة لدخول الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى للموازنة العامة للدولة وخضوعها للمجتمع الضريبى موضحا أن القانون يتم تطبيقه بشكل أكبر على السلع المستفزة مثل الكحوليات والسيارات الفارهة والسجائر.
