شدد نواب البرلمان على ضرورة التصدي لكافة الأحداث الطائفية وقالوا خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان لابد من تفعيل المواطنة حتى لا ندور قيد حلقة مفرغة ولا بد من محاسبة المقصر وتطبيق القانون. وقال وكيل اللجنة عاطف مخاليف :"الأمور لا يجب أن تقتصر على التعويضات ولكن القبض على المتورطين أيضا ولا داعي للمصالحات العرفية". وأضاف مخاليف: "الطرق العرفية فاشلة والتهجير فرع أساسي من الحل ولابد أن يقوم المجلس بالدور التوعوي من خلال المؤتمرات".