قال المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القومية للتشييد، إن مبادرة البنك الأهلي المصري لسداد مديونيات الحكومة لصالح المقاولين، من خلال قروض إجمالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، مهددة بالفشل بعد استمرار الخلاف على الفائدة البنكية. وأضاف السيد في تصريح ، إنه لم يتم الاتفاق مع البنك الأهلي على تنفيذ هذه المبادرة حتى الآن ، مؤكدا أن شركات المقاولات التابعة للقومية لتشييد ، بلغ حجم ديونها 2 مليار جنيه، موزعة بين جميع وزارات الدولة، فضلا عن هيئة المجتمعات العمرانية. وأشار إلى أن شركات القومية للتشييد تواجه نقصا حادا في السيولة، بعد ندرة طرح المشروعات الجديدة الحكومية وغيرها، وكذلك تراجع الطلب الفعلي على الوحدات العقارية بنسبة 60%، وانخفاض حجم النشاط بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30%. وأكد السيد أنه كان مقررا الانتهاء من إجراءات صرف المستحقات في غضون أسبوعين من إعلان المبادرة الذي تم قبل 3 أشهر، مشيرا إلى تباطؤ إجراءات التنفيذ حاليا في العديد من المشروعات التابعة للمجتمعات العمرانية وغيرها بسبب نقص السيولة. وقال المهندس ابراهيم محلب رئيس شركة المقاولون العرب، إن الشركة تتصدر قائمة الشركات التي تنتظر إتمام إجراءات قرض البنك الأهلي، حتى تحصل على جزء من مستحقاتها، والتي تتجاوز 3 مليارات جنيه. وأضاف محلب أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق مع الحكومة على القيمة التي ستحصل عليها الشركة من القرض، خاصة أنه لم يتضح بعد، مشاركة بنوك أخرى بجوار البنك الأهلي، سوى بنكي مصر والقاهرة الحكوميين، دون تحديد الحصص. وأشار إلى تأثر أعمال شركات المقاولات بسبب نقص السيولة، خاصة في المناقصات المتعلقة بإقامة الطرق، لافتا إلى أن "لمقاولون العرب لم تحصل منذ 2010 على أي مبالغ ضمن ديونها لدى الجهات الحكومية.
