طالب جراح القلب المصري العالمي الدكتور مجدي يعقوب بأن يكفل الدستور الجديد حرية الرأي والإبداع والتفكير العلمي ، لافتا إلى أن تطور الدول يعتمد في الأساس على تطور العلم والتكنولوجيا والابتكار. وقال يعقوب، في جلسة استماع عقدتها له الجمعية التأسيسية للدستور بدعوة من لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي ، لطرح وجهة نظره في الدستور الجديد، "إن مصر مرت بمرحلة طويلة من التخلف ، وبدأت تتحرك الآن للوصول إلى مكانتها التي تستحقها". وأضاف أن مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة تتمثل في 80 مليون مواطن، كما أن الشعب المصري يتسم بالذكاء ، ويجب أن تكون للدستور فاعلية كبيرة في تطوير البلاد ، وأن يدعم العلم والتكنولوجيا والابتكار. وطالب يعقوب بأن يضمن الدستور حرية التفكير والإبداع وحرية الرأي العلمي والتفكير الذاتي المستقل، مشيرا إلى أن العلم له دور كبير في رقي الأمم وفي إشعار المواطن بكرامته ، فضلا عن الفائدة الاقتصادية للعلم من خلال عائدات البحث العلمي. وأكد على أهمية البحث العلمي ومشاركة الجميع فيه، مقترحا إنشاء هيئات حكومية من أجل تشجيع البحث العلمي، فالدول المتقدمة تشجع البحث العلمي حتى أنها تخصص ميزانية محددة له. وأشار إلى أن هناك دولا قريبة من مصر تخصص 6% من دخلها القومي للبحث العلمي، بينما يبلغ في مصر أقل من 1% من الدخل القومي، موضحا أن أمريكا تخصص للأبحاث العلمية في مجال الطب وحده 2 مليار دولار سنويا. وقال: "يجب أن ينص الدستور على وجود هيئات حكومية لتشجيع البحث العلمي دون التدخل في شئون التفكير أو البحث بمعنى أن تكون هذه الهيئات مستقلة في عملها رغم تبعيتها للوزارات أو للحكومة من حيث الأمور المالية والميزانيات". وشدد على أهمية دور الجمعيات الأهلية في البحث العلمي والربط بين الجامعات والمؤسسات العلمية والجمعيات الأهلية والشركات التي لديها الاستعداد للاستثمار في البحث العلمي. وطالب يعقوب بتشجيع الأكاديميات العلمية الموجودة في مصر في مختلف المجالات الطبية أو الصناعية أو الزراعية أو غيرها دون محاولة السيطرة عليها أو التدخل في عملها بسبب أنها تحصل على دعم من الدولة. وأشار إلى أن هناك أبحاثا أثبتت أن الاستثمار في مجال البحث العلمي حقق عائدات بنسبة 100 ألف مرة بعد 30 عاما مقارنة بالمجالات الآخرى للاستثمار. ولفت إلى أن حالة التعليم في مصر مؤسفة، حيث يعتمد على الحفظ وأن هذا النهج يجب أن يتغير لإطلاق حرية التفكير والإبداع والتعليم الذاتي، ويجب أن يكون التعليم في مصر على مستوى عالمي بما يساعد على الابتكار، مطالبا بأن يتضمن الدستور مبدأ تشجيع واحترام التفكير الذاتي بما يساعد الطلاب على التفكير بأنفسهم وليس ما يحدث حاليا، قائلا "حرية الرأي مهمة جدا في العلم، وأن حرية الرأي في السياسة لها انعكاس في حرية الرأي في العلم". وتابع "على الطلاب أن يعتمدوا على أنفسهم بما يسمح لهم الابتكار"، منتقدا ما وصفه ب"حفظ الكتب". من جانبه ، قال الدكتور مجدي إسحاق عضو مجلس أمناء مركز الدكتور مجدي يعقوب للقلب بأسوان الأمين العام للجمعية الطبية البريطانية المصرية إنه من الضروري أن ينص الدستور على حرية البحث العلمي والتفكير، وأن لا يقتصر تشجيع البحث العلمي على مجالات الطب أو الكيمياء أو النانوتكنولوجي ، بل يمتد إلى العلوم الإنسانية. وأكد اتفاقه مع الدكتور مجدي يعقوب في أهمية العلم في تحقيق كرامة الإنسان ، وأن يكفل الدستور حق المواطن في التعليم والرعاية الطبية. وكان الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنة المقترحات والاتصالات والحوار المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور قال، في كلمة قدم فيها الدكتور مجدي يعقوب في بداية الجلسة، إن دستور مصر بعد ثورة 25 يناير لا يكتبه أعضاء الجمعية المنتخبون إنما يجب أن يشارك في كتاتبه الشعب المصري بكل مكوناته، ومن هنا كان حرص اللجنة على الالتقاء بجميع المكونات البشرية في جغرافية مصر و"كان لابد من تخصيص وقت هام لنوابغ مصر وعلمائها وتوصلنا في اللجنة لأساتذة أجلاء".
