* الخنازير والخرفان تثير أزمة بمحلية النواب أثناء مناقشة حلول أزمة "القمامة " * وزارة البيئة: نحتاج 3 مليارات و100 مليون لحل أزمة القمامة * نائب: "الناس بتعرف عنوان مكتبي من مقلب القمامة" شهدت لجنة الإدارة المحلية مناقشات حادة بسبب أزمة القمامة، حيث انتقد النائب محمد الحسينى، شركات النظافة العاملة فى محافظة الجيزة، مؤكدا أنها بلا فاعلية ولا تقوم بواجباتها تجاه تكدس القمامة فى معظم شوارع المحافظة، متهكما على حديث مسئولى وزارة البيئة بأن إعدام الخنازير كان السبب الرئيسى فى تكدس القمامة فى مصر. وقال الحسيني، خلال اجتماع لجنة التنمية المحلية بالبرلمان لبحث مشكلة القمامة مع مسئولى وزارة البيئة اليوم، الثلاثاء، إن المواطنين أصبحوا يعرفون الأماكن بمقالب الزبالة. وأضاف: "من يريد أن يصل إلى مكتبى عندما يسأل عن كيفية الوصول إليه لا تكون هناك علامة مميزة سوى مقلب القمامة الموجود على ناصية الشارع". هنا طالبه رئيس اللجنة أحمد السجينى بتقديم حل للمشكلة، ففاجأه النائب متهكما: "الحل أن يتم تخصيص خروف لكل مواطن". وقال "السجينى" إن تحديث أى منظومة سواء على قطاع الشركات أو الدولة يوجد رؤى مختلفة ويجب أن نتفق على رؤية واحدة حتى لا يتم الصدام"، لافتا إلى أن المعادلة الجيدة لحل أى مشكلة تتطلب التواصل الإيجابى بين النواب ووزارة البيئة. من جانبها، قالت فاطمة محسن، مسئول وزارة البيئة، إن وضع الخنازير كان أمرا قائما فى مصر حتى عام 2009 وتم إعدامها، ما تسبب فى انتشار القمامة، لافتة إلى أن مصانع التدوير موجود فى أماكن كثيرة، أما الاتهامات الموجهة لوزارة البيئة بأنها تلعب دور الناظر فى المنظومة ولا تقوم بأى دور، فإن دور الوزارة واضح بقوة. وأضافت محسن: "نحن لسنا من أمريكا كما يدعى أحد النواب"، وهنا قاطعها النائب محمد الحسينى متهكما: "إذا الحل أن نجعل هناك خروف لكل مواطن للقضاء على القمامة بعد أن تم إعدام الخنازير". وأكدت أنه لا يوجد أى إهدار للمال العام فى منظومة النظافة، حيث يتم الحساب وفقا لحجم القمامة التى تخرج من الشقة الواحدة ويتم حسابها ب250 جراما قمامة يومية، هنا قاطعها النائب محمد الحسينى قائلا: "الكلام ده فى أمريكا مش فى مصر"، فردت عليه قائلة: "لا ده عندنا فى مصر"، وأشارت إلى أنه يوجد ميزان ديجيتال مرتبط بغرفة تحكم بوزارة البيئة. وأضافت أنه فيما يخص مخلفات الهدم والبناء، فهذا من دور هيئة النظافة وليس من دور الشركات المتعاقدة على حملة النظافة، لافتة إلى أنه تم عمل gbs لجميع السيارات، وكذلك متابعة الأوزان ومعرفة مسارها وفى حال انحرافها عن المسار والأوزان الحقيقية لا يتم دفع أى حساب للسيارة. فى السياق ذاته، قالت "محسن" إن التعديل التشريعى الذى تجريه وزارة البيئة لإدارة المخلفات سيربط تحصيل متعهد القمامة مقابل الخدمة من السكان بمستوى الخدمة التى يقدمها. جاء ذلك اليوم، الثلاثاء، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجينى، لاستعراض خطة تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة. وأضافت: "الذى سيقوم بخدمة نقل القمامة سواء شركة أو محليات من البيوت هو من يجب أن يحصلها سواء شركة أو إدارة محلية، فيجب أن يكون التحصيل مرتبطا بمستوى الخدمة، بحيث لا أعطى للشركة أو المتعهد فلوسه أو أحاسب جهة على شيء لا تقوم به". وأشارت إلى أن التعديل التشريعى سيراعى أيضا تعديل الأموال المتحصلة مقابل تلك الخدمة، وتابعت: "مثلا الحد الأقصى الذى يدفعه المواطنون 10 جنيهات على فاتورة الكهرباء، لكن في الزمالك وجدناهم يدفعون حوالى 20 أو 25 جنيها للمتعهد الذى يأتى وينقل القمامة من المنازل، أى يقومون بالدفع مرتين وهذا غير دستورى". ونبهت مسئولة الوزارة إلى أن "البيئة" لجأت إلى وزارة الكهرباء لأنها تملك أكبر قاعدة تحصيل غير متواجدة فى المحليات. ولفتت إلى وجود فجوة حوالى مليار جنيه من أجل حل مشكلة النظافة، حيث إن إجمالى ما يصرف على منظومة النظافة 2 مليار و187 مليون جنيه، فى حين أن المطلوب هو 3 مليارات و100 مليون جنيه. وأكدت أن جميع دول العالم تعتمد على شركات النظافة وليس مبادارت أو حتى المحليات فى نقل قمامة المساكن. وقالت إن مشكلة القمامة المتراكمة فى مصر بدأت منذ 2009، وكانت نتيجة إعدام الخنازير بعد انتشار مرض إنفلونزا الخنازير، والتى كانت حوالى 80% من القمامة العضوية تذهب لمزارع الخنازير التى أعدمت فى حوالى 3 أيام دون مراعاة التوازن البيئى. وطالب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، مسئولة وزارة البيئة، بتوجيه حديثها للمنصة وليس للنواب، فى الوقت الذى استطردت فيه ممثلة وزارة البيئة بقولها: "أحيانا نعدل تشريعا ولا نفعل التشريع القائم، لذلك يجب تفعيل التشريع القائم وتحصل الرسوم والغرامات لما المواطن يلاقى بيئة نظيفة وحاليا نقوم بالتوعية مع المواطنين، وخلال عامين قمنا بتأهيل ل6 مصانع تدوير، والأولوية فى الدعم للمحافظات التى فيها مصانع التدوير".
