ناقش اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب اليوم برئاسة اللواء سعيد طعيمة القرار 287 لسنة 2011، والذى أحدث أزمة كادت أن تصل لثورة بين الصيادين خلال الاسابيع الماضية حيث يلزم وحدات الصيد بتركيب، رماس وجهاز لا سلكى وبوصلة وجهاز gps لتوفير الحماية للصيادين والتى تعد من أدوات السلامة البحرية والنهرية ويلزم تركيبها فى مراكب الصيد للحفاظ على أرواح المواطنين. وحضر الاجتماع، اللواء خالد سعيد، رئيس هيئة السلامة البحرية، الذى أكد أن "الرماس" جهاز أساسى للحفاظ على أرواح الصيادين فى حالة الخطر وأسعاره متفاوته افضلها 500 دولار ومقارنة بعمر الإنسان لا يساوى شيئا. وأضاف" سعيد، ، ان الرادار ايضا من الأجهزة الهامة ايضا الواجب توافرها فى وحدات الصيد منعا لحدوث مخاطر خاصة مع التغيرات المناخية التى نعيشها حاليا، وكذلك مهم لدخول والخروج من الموانئ ليلا، مضيفا "أسعار الرادارافضلها ب3900 دولار يعنى ب15 أو 20 ألف جنيه". وعلق النائب ضياء داوود، عضو اللجنة،حضرتك متعرفش ان سعر الدولار ب12 جنية يعنى الرادار يعدى ال40 ألف جنية، فرد رئيس هيئة السلامة البحرية قائلا" لا معرفش" . وأضاف، رئيس لجنة النقل ان الذى يعارض فى تركيب أجهزة السلامة البحرية صاحب المركب الذى لا يعمل عليها، وبالتالى حياة العمال هى المعرضة للخطر، و الصيادين لا يستطيعوا دفع 40 ألف جنية لأنهم يحتاجون إلى الدعم، ولو الرئيس عبد الفتاح السيسى التقى بهولاء العمال سيخصص 40 ألف جنيه دعم لانه حريص على الوقوف بجانب الغلابة. وطالب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل ، ممثلى وزارة التعاون الدولى، بالحصول على منحة بقيمة 2 مليون. وأضاف، طعيمة، ان الصيادين يحتاجون إلى دعم كامل وهذه هى مهمة اللجنة فى ضرورة رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة فى إلزامهم بتنفيذ القرار 287 لسنة 2011 الخاص بتركيب أجهزة السلامة البحرية بتكلفة تصل إلى 40 ألف جنية للمركب الواحد مما يثقل عليهم علما بان أغلب الموجودين على متن هذه المراكبة عمال باليومية.
