قال مصطفى بكرى عضو مجلس النواب إن تغيير رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات القومية سيكون بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون الذى تقدم به الى البرلمان ويقضي بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للصحافة من جانب رئيس الجمهورية. وينص مشروع القانون الذي تقدم به بكري ووافق عليه 240 نائبا، على استبدال نص المادة 68 من القانون 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة بالنص الآتي: "يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة للقيام بالمهام المنوط بها ولحين صدور قانون بتنظيم الصحافة والإعلام على أن تنتقل إلى المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية الواردة في هذا القانون وغيره من القوانين. وأكد بكري فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه حصل على توقيع من الاغلبية فى البرلمان حول المشروع وأحاله رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال الى لجنة الثقافة والاعلام مشيرا إلى أنه سيتم مناقشته داخل اللجنة يوم الثلاثاء المقبل وبمجرد الانتهاء منه فى اللجنة سيتم مناقشته فى الجلسة العامة للتصويت عليه، حتى تتم الموافقة على قوانين الإعلام التي لا تزال قيد المراجعة في مجلس الدولة. وأكد بكرى أن هذا القانون مؤقت لان مدة بعض رؤساء التحرير ستنتهى فى28 يونيو الجارى واذا لم يصدر هذا التشريع المؤقت لن يكون أمامنا سوى المد لرؤساء التحرير فترة اخرى حتى اقرار قانون الصحافة الجديد مؤكدا أن التشريعات الصحفية ستأخذ وقتا لمناقشتها داخل البرلمان وحتى الان قانون تنظيم الصحافة والاعلام يتم مراجعته داخل مجلس الدولة ولم يصل للبرلمان لافتا إلى أن هذا القانون المؤقت سيكون بمثابة المخرج الوحيد لتغيير رؤساء التحرير لحين صدور التشريعات الإعلامية . وأكد بكري أن الموافقة على مشروع القانون سوف يتيح لرئيس الجمهورية تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وبالتالي تغيير رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية، وذلك لحين صدور التشريعات الإعلامية.
