* وزير التعليم بحضرة النواب للتحقيق فى أزمة التسريبات * مندوب من البرلمان داخل الوزارة لمتابعة امتحانات الثانوية تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور جمال شيحة اجتماعا غد السبت بحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وتناقش اللجنة في الاجتماع البيانات العاجلة المقدمة من النواب حول تسريب بعض امتحانات الثانوية العامة، وعددا من الموضوعات المتعلقة بالتعليم. وقال عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن اجتماع اللجنة مع وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربينى، غدًا السبت، لن تشهد هجومًا علي سياسات الوزارة. وأضاف البرعي أنه سيتقدم بطلبين لوزير التربية والتعليم، وهما إعادة هيكلة مديريات التعليم فى كل محافظة بحيث لا تطول مدة عمل الموظف فيها عن 3 سنوات، ولا تطول مدة عمل أى موظف فى الكنترول عن عامين ويتم نقلهم لأى إدارة أخرى. وأشار إلى أنه سيتقدم بطلب أيضا لوزير التعليم حول ماذا سيفعل إذا اعطيت له ميزانية التعليم كاملة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستوفر للوزارة كل السيولة الممكنة لتطوير منظومة التعليم رغم الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد. من جانبها كشفت الدكتورة ماجده نصر عضو لجنة التعليم عن تكليف لجنة التعليم الدكتور عبد الرحمن البرعى عضو اللجنة بالتواجد داخل وزارة التربية والتعليم لمتابعة كافة الخطوات التى تتخذها الوزارة أثناء وضع الامتحان حتى وصوله إلى مقر اللجان. وأضافت نصر فى تصريحات خاصة أن وزير التربية والتعليم سيرد على الاستفسارات الموجهة إليه حول الأزمة بدءًا من تسريب أول امتحان والإجراءات والاحتياطات التى كان لابد أن تتبع فى طريقة التعامل مع تلك الأزمة. فيما قالت النائبة منى عبد العاطى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة اتخذت العديد من الاجراءات لحل أزمة الغش فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك من خلال ارسال مندوب من اللجنة لمتابعة عملية سير الامتحانات داخل غرفة عمليات التربية والتعليم. وتابعت عبد العاطى فى تصريح ل"صدى البلد"، أن كل عضو داخل لجنة التعليم مسئول عن متابعة سير الامتحانات داخل محافظته، بالاضافة إلى وجود نماذج امتحانات بديلة فى حال تسريب الامتحان الاصلى، بالاضافة إلى وجود قرار بقانون لمواجهة تسريب الامتحانات بعقوبة تصل للسجن سواء للطالب أو من ساعد فى التسريب. وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إلى أن الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال الفترة المقبلة، ستكون بالتنسيق مع وزير التربية والتعليم من خلال اجتماع يجمعه مع نواب البرلمان، وذلك للتعرف على الآليات اللازمة لمواجهة الغش وتسريبات الامتحانات.