وصفت حركة فتح الفلسطينية، تنفيذ حركة حماس الإعدام بحق ثلاثة فلسطينيين دون مصادقة رئيس الدولة، بأنه "جريمة ومخالفة قانونية فاضحة وإمعان في تكريس الانقسام، ورسالة واضحة مفادها أن حماس لا تريد الوحدة الوطنية ولا تكترث بالقانون الفلسطيني". وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي - في بيان صحفي اليوم، الثلاثاء - إن حركة فتح عبرت عن مواقفها الواضحة، وأكدت أنها لا تعارض إنزال أقصى العقوبات بحق المجرمين، لكنها مع تنفيذ القانون بشكله الصحيح، ولا يجوز لفصيل أن ينفذ أحكام الإعدام وأن يكون هو القاضي والجلاد والمنفذ لأحكام الإعدام. وأضاف أن "حماس لها أجندة حزبية خالصة في تنفيذها للإعدامات اليوم، ومن أهمها إرهاب الناس، وبث الذعر في نفوس المواطنين في غزة بعد الأصوات المتصاعدة التي دعت للخروج للشوارع رفضا لحكم حماس لما يسببه من ضرر على القضية الفلسطينية من جهة، وللوضع الإنساني الصعب جدا والذي لا يحتمل أبدا من جهة أخرى". في سياق متصل، ندد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بشدة ما فعلته حركة حماس، مؤكدا أن تنفيذ الإعدام مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني طالما لم يصادق عليه رئيس الدولة الفلسطينية. وذكر "فدا" - في بيان صحفي اليوم - أن ما أقدمت عليه حماس يؤكد أن سياستها قائمة على ضرب عرض الحائط بالقانون الفلسطيني من جهة، كما أنه تحد سافر منها لكل القوى والأحزاب والمؤسسات الحقوقية والأهلية الفلسطينية التي سبق وطالبتها بعدم الإقدام على تنفيذ هذه الأحكام، من جهة ثانية. وأكد البيان أن ما جرى يمثل عاملا لتوتير الأوضاع على الساحة الفلسطينية في وقت يحتاج الصف الفلسطيني لتقويته لمواجهة التحديات الراهنة وفي مقدمتها حكومة اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل والتي تزداد تطرفا يوما إثر آخر، مشددا على أن من أصدر الأوامر بتنفيذ أحكام الإعدام في غزة فجر اليوم ومن أقدم على تنفيذها هو مجرم انتهك القانون الفلسطيني ويجب أن يقدم للعدالة الفلسطينية لينال العقاب الرادع.
