رئيس مجلس الوزراء: - مواصلة الجهود لضبط الأسواق وتوفير السلع الرئيسية للمواطنين -التعاقد على استيراد 800 ألف رأس ماشية لتأمين الاحتياطي لثلاث سنوات -التعاقد لتوريد ألفي طن دواجن كاملة لطرحها بسعر لا يزيد عن 20 جنيها للكيلو -التعاقد مع القطاع الخاص بالسوق المحلية على شراء 100 ألف طن زيت معبأ -37033 منفذا ثابتاً و101 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة لبيع السلع ترأس اليوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط والتموين والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية وقطاع الأعمال والسياحة والاستثمار. وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، على مواصلة الجهود لضبط الأسواق وتوفير السلع الرئيسية للمواطنين من خلال المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة بأسعار مناسبة على مدار العام وبخاصة خلال شهر رمضان المعظم، منوها الى غرفة متابعة أسعار السلع الأساسية التي تم تشكيلها لتلقي شكاوى المواطنين من خلال تسعة خطوط هاتفية والعمل على التحرك السريع لتوفير السلع في المناطق التي تعاني من بعض الاختناقات حال حدوثها. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتأمين احتياجات البلاد من السلع الأساسية، فقد استعرض الاجتماع التقرير الذي أعدته وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن الإجراءات التي اتخذتها اعتبارا من يناير 2016 من طرح العديد من المبادرات الجديدة مثل "كون وجبتك". كما تم التعاقد على استيراد 800 ألف رأس ماشية لتأمين الاحتياطي لثلاث سنوات وطرحها بسعر 50 جنيها للكيلو، كما تم التعاقد لتوريد ألفي طن دواجن كاملة لطرحها بسعر لا يزيد عن 20 جنيها للكيلو، إلى جانب ألفي طن من أجزاء الدواجن لطرحها بسعر 9.5 جنيه للكيلو، وجارٍ التعاقد على 12 ألف طن من الدواجن وأجزائها، واتفقت الوزارة مع العديد السلاسل التجارية الكبرى على تقديم عروض ترويجية لعدد من السلع الأساسية والمشاركة في مبادرات تخفيض الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم أيضا التعاقد من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء زيوت مستوردة في حدود 500 ألف طن وصل منها 220 ألف طن، إلى جانب التعاقد مع القطاع الخاص بالسوق المحلية على شراء 100 ألف طن زيت معبأ، وتم التعاقد على كميات أرز تصل لحوالي 65 ألف طن سترد قبل شهر رمضان المعظم وجارٍ العمل على زيادة الكميات لنحو 130 ألف طن. وفي إطار سياسة نشر السلاسل والمجمعات والمنافذ (الثابتة والمتحركة) والمناطق اللوجستية، أشار التقرير إلى أنه تم حصر كافة منافذ الدولة لتوزيع السلع الأساسية والمنتجات الغذائية والتي بلغ عددها 37033 منفذا ثابتاً، و101 سيارة تعمل كمنافذ متنقلة، كما كشف الحصر عن وجود عدد من المواقع المقترحة للاستخدام كمنافذ بيع في كافة المحافظات بعدد 1411 موقعاً منها 687 موقعاً بالقاهرة الكبرى، كما تم افتتاح منفذين بسوق العبور لفرز وتعبئة الخضر والفاكهة تابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم التعاقد على إنشاء العديد منها، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 5.3 مليار جنيه، ستوفر 110 آلاف فرصة عمل، ويبلغ إجمالي الاستثمارات الجاري الانتهاء منها حالياً 2.3 مليار جنيه، توفر نحو 40 ألف فرصة عمل. وأضاف القاويش أن اللجنة استعرضت أيضا خلال اجتماعها نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي إلى أندونيسيا للمشاركة في الاجتماع الحادي والأربعون لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة من 15 : 19 مايو 2016، ونتائج لقائها مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي، حيث تم التأكيد على تمويل للمشروعات المنفذة في مصر والمقدرة بأكثر من 2 مليار دولار، وكذا حرص مصر على استخدام هذا التمويل في تنفيذ المشروعات المقررة في برنامج الحكومة، وتقديم كافة صور الدعم والمساندة للجهات المنفذة لهذه المشروعات. كما أبدى رئيس المجموعة دعمه لمشاركة البنك في تمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتم الاتفاق على إيفاد بعثة من البنك لإعداد استراتجية التعاون الجديدة، وإنشاء مكتب للبنك بالقاهرة. وأشارت الوزيرة إلى أن الزيارة تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مؤسسة التمويل الإسلامي متناهي الصغر في مصر برأس مال 450 مليون جنيه. كما استعرضت اللجنة نتائج الزيارة الايجابية لنائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والتجارة الألماني لمصر في أبريل الماضي، حيث تم الاتفاق على متابعة اللجنة الوزارية الاقتصادية لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة لتحقيق اقصى استفادة منها وتعزيز العلاقات البناءة بين مصر وألمانيا، ودعم المشروعات المتميزة التي يقوم الجانب الالماني بتنفيذها بمصر في العديد من القطاعات لا سيما في قطاع الكهرباء، وكذا الحث على المساهمة في مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والفرص الاستثمارية المتاحة بها في مجالات الطاقة والخدمات اللوجيستية وتنمية الموارد البشرية وغيرها، والتي أبدى العديد من رجال الأعمال الألمان رغبتهم في المساهمة فيها، وبخاصة في ظل البنية الأساسية الكبيرة بالمنطقة من طرق وموانئ وانفاق ومحطات كهرباء.
