كشف محمد الصادق أخصائي ترميم بالمتحف المصري الكبير وأحد العاملين المؤقتين بوزارة الاثار منذ 4 سنوات, تفاصيل الأزمة الحالية في الوزارة والمتعلقة بألاف المتعاقدين المهددين بفقدان حقهم في التثبيت، رغم توافر الشروط المطلوبة فيهم وقال الصادق لصدي البلد أن الوثائق تثبت حق جميع متعاقدي وزارة الآثار التثبيت, مشيرا إلي أنه من ضمن هذه الوثائق اعتراف رسمي من الوزارة بأن هناك أسماء سقطت من كشوفات المتقدمين كذلك إثبات أن عملية تقسيم استلام العمل كانت وفقاً لجدول زمنى تم إعداده قبل قانون 19 لسنة 2012 الذى تقرر بعده حظر التعاقدات الجديدة وتابع: وظل العمل بهذا الجدول في عهد د. محمد ابراهيم وزير الاثار الاسبق،والتتابع الزمنى يؤكد حق المتعاقدين في التثبيت, حيث أنه بتاريخ 15 فبراير 2011 بدأت الوزارة في تلقى طلبات التشغيل عبر البريد الإلكتروني خوفا من تظاهرات المتعاقدين, وفي 16 فبراير 2011 أعلنت الصفحة الرسمية للوزارة عن خطاب طلب العمل, وفي 20 فبراير 2011 أعلنت الوزارة عن إيميلات المتقدمين على صفحتها الرسمية, وفي 22 إبريل 2011 أعلنت عن موعد المرحلة الثانية لقبول طلبات التشغيل وشكلت لجنة لبحث شكاوى وتظلمات الخريجين وقال الصادق أنه في 16 مايو 2011 تم الاعلان عن الشروط الواجب توافرها في المتقدم للعمل بالوزارة ولمن الاولوية,وأخر موعد للتعاقد مع المرحلة الأولى من الخريجين, وفي 8 يونيه 2011 تم الاعلان عن نتيجة فحص تظلمات المرحلة الاولى من تشغيل الخريجين, وفي 27 يونيه 2011 تم الاعلان عن تعاقد 700 خريج من اصل 900 تم الاعلان عنهم, وفي 27 يونيه 2011 أعلنت الموافقة على ادراج خريجين جدد بنفس المعايير مكان من تخلفوا عن التعاقد وأكمل: في 24 يوليو 2011 أقرت الوزارة بسقوط أسماء من كشوفات الخريجين وفتح الباب لتقدير مقبول, وفي 9 أكتوبر 2011 تم اعلان حق الذين تم تثبيتهم في ضم المدة السابقة في العمل, وفي 16 أكتوبر 2011 بدء تسليم خطابات العمل للمراحل الاولى من تشغيل الخريحين,وفي 5 ديسمبر 2011 تم إعلان بدء التعاقد مع تظلمات المرحلة الثانية وموعد تعاقد المرحلة اللثالثة,وفي 11 فبراير 2012 أرسلت وزارة المالية تخاطب وزير الاثار بإرسال بيانات (كل) المتعاقدين لتثبيتهم وتابع: وبالفعل تم التعاقد مع جميع الزملاء(بعدد 7300 متعاقد) في مختلف التخصصات على مراحل الجدول الزمنى المعلن عنه وتم توزيعهم على المناطق والمتاحف الاثرية،وطلب مجلس الوزراء من جميع الجهات الإدارية المختلفة بموافات المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في موعد أقصاه الأثنين الموافق 20-2-2012 بكافة البيانات المتعلقة بالعمالة المتعاقد معها بصفة مؤقتة, للنظر في الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم, والتأخير أو عدم اكتمال البيانات المشار في الموعد المحدد سيترتب عليه عدم تقنين أوضاع العاملين المؤقتين لدى الوزارة. وأضاف: ونظراً لبطء المسؤولين القائمين على إرسال بيانات ومستندات متعاقدي وزارة الاثار إلي المالية والتنظيم والإدارة في الموعد المحدد حيث تم إرسال بيانات ومستندات عدد 4007 متعاقد فقط من أصل 7300 متعاقد, فقد أضعف هذا موقف باقي متعاقدي وزارة الاثار في التثبيت على درجات مالية دائمة, وفي 1 يونيه من العام الماضي أرسل وزير الاثار السابق د. ممدوح الدمياطي يخاطب مجلس الوزراء لاستثناء متعاقدي الاثار,وجاء الرد بأنه يمكن للوزارة التعاقد مع العدد المشار إليه بكتابها على حساب المشروعات والصناديق والحسابات الخاصة بها.
