أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه تم خلال العامين الأخيرين تحقيق معدلات نمو تجاوزت 4% على الرغم من التحديات والظروف غير المواتية على المستويين الاقتصادي والأمني. وأضاف -خلال كلمته بمؤتمر متلقى مصر للاستثمار والذى ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم- أنه خلال العام الحالي تم تحقيق معدل نحو 4.4% مرتفعًا عن العام السابق والذى بلغ 4.2% وضعف ماتم خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك بمعدل واضح رغم الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير المواتية. وأوضح "العربي" نستهدف خلال العام المالي المقبل 2016 /2017 تحقيق معدلات نمو يتجاوز 5% وهو هدف طموح ولكنه واقعي، لافتا إلى أنه فى حالة تحقيقه سيتجاوز الناتج المحلي الإجمالي 3 تريليونات ليصل إلى 3.2 تريليون جنيه ليصبح الاقتصاد المصري ثاني أكبر اقتصاد على مستوى أفريقيا ورقم 41 على مستوى العالم. ونوّه "العربي" أنه لتحقيق ذلك فإن الأمر يحتاج إلى استثمارات تصل إلى 530 مليار جنيه ما يعادل 53 مليار دولار مستهدف منه نحو 30 مليار دولار يقوم بها القطاع الخاص بخلاف المشروعات التى تتم بين القطاعين العام والخاص. وأشار إلى أنه تم وضع خطة محددة قطاعيًا بشكل واضح فى مجالات الصناعة التحويلية والاستخراجية والنقل واللوجيستيات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والتى يعد القطاع الرئيسي فى الاقتصاد المصري، فضلاً عن استعادة قطاع السياحة لعافيته. وقال "العربي" إن مشاركته فى الملتقى تأتي لتوجيه عدة رسائل للمستثمرين لتوصيلها إلى العالم وهي أن مصر الآن تمر بمرحلة تاريخية فى عمرها مرحلة بناء كامل وشامل حقيقي سياسيًا واقتصاديًا وإداريًا. وأضاف أنه فى مرحلة إعادة البناء فإن الدور الرئيسي فى عملية النمو الاقتصادي والتنمية للقطاع الخاص بلا منازع أو منافس حيث يقود عملية النمو الاقتصادي فى المرحلة القادمة وهو أمر واضح فى الدستور المصري وخطة التنمية المستدامة 2030 وفى برنامج عمل الحكومة والذى أقره مجلس النواب. وأضاف أن استثمار القطاع الخاص يتطلب وضوح بالرؤية وهذا ما قدمته استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتى توضح المنهج الذى ستتبعه مصر خلال 15 عامًا وهي ليست استراتيجية حكومية بل استراتيجية الدولة المصرية والتي تمت بالتعاون الكامل والشراكة للقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة فى مصر لتعبر عن الدولة المصرية وليس الحكومة المصرية. وأكد "العربى" أنه تم وضع النموذج الإدارى المالى للمشروعات القومية من محور قناة السويس واستصلاح المليون فدان والمثلث الذهبى، إضافة إلى تصميم الإطار المؤسسي والقانونى بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص للحكومة. وأضاف أن الحكومة جادة جدًا للمضى قدمًا نحو الإصلاح الاقتصادى وتحسين المناخ الاستثمارى، لافتًا إلى وجود مشاكل مازال يعانى منها الاقتصاد المصرى سواء فيما يتعلق بقضايا الدعم وعجز الموازنة وعدم التسعير الاقتصادى لكافة السلع إلا أن هناك استراتيجية تبنتها الحكومة مقسمة إلى قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لعلاج تلك المشكلات وتحقيق مزيد من الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الهدف بأن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى الأسواق العالمية.
